نابلس - وكالات

أكد المكتب الوطني "للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، أن صفقات سرية تعقد بين جيش العدو "الإسرائيلي" والمستوطنين لتسوية حاجات المستوطنات في الضفة المحتلة.

وذكر المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي أن جرائم الاستيطان والتطهير العرقي تواصلت في القدس المحتلة، وبدا واضحاً أن الاستيطان مرتكز أساسي في برنامج حكومة الإحتلال الجديدة، وأن نتنياهو ماضٍ في تطبيق برنامجه الانتخابي الذي استند على استمرار الإستيطان وضم القدس ونهب ممتلكات الفلسطينيين.

وكشف أن وزير الجيش "الإسرائيلي" موشي يعلون، أقام قناة اتصال سرية مع كبرى شركات الإستيطان في الضفة وتدعى "أمانة"، كما وقع في الأسبوع الماضي اتفاقاً سرياً مع شرطة الاحتلال، بهدف تأمين تسوية حاجات المشاريع الاستيطانية في الضفة خلال السنوات القادمة.

ونوه التقرير إلى أنه تم الاتفاق بعلم نتنياهو ومباركته، وبمعرفة وزير الإستيطان في الحكومة المستقيلة وزعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت، ليتم تخصيص ما بين 300 أو 500 مليون شيكل سنوياً لصالح الإستيطان في الضفة والقدس، خلال السنوات الثلاث القادمة، مساهمة من الحكومة الجديدة في ازدهار الإستيطان.

كما طرحت وزارة البناء والإسكان "الإسرائيلية" وما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل"، عطاءات لبناء 77 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" المقامتين على أراضي القدس المحتلة، منها 36 ستقام في مستوطنة "النبي يعقوب"، في حين ستقام 41 وحدة أخرى في مستوطنة "بسغات زئيف".

وشهد الأسبوع الماضي سلسلة انتهاكات قامت بها قوات الإحتلال وعصابات المستوطنين تندرج في إطار الجرائم الجديرة بالعرض أمام المحكمة الجنائية الدولية, فأحرقت قوات الاحتلال نحو 4000 دونم من المراعي الطبيعية في منطقة الأغوار، أثناء إجراء المناورات العسكرية, ووزعت اخطارات هدم بالجملة في منطقة البرج والميتة، وحمامات المالح، وخربة ابزيق، وحمصة، وهدمت مساكن في الجفتلك بالأغوار، وذلك بحجة أنها مناطق عسكرية.

وفي الوقت نفسه قامت السلطات العسكرية "الإسرائيلية"، بتحويل مساحات واسعة من الأراضي في الأغوار الفلسطينية إلى المستوطنين، من أجل زراعتها واستغلال ثرواتها ومياهها، في الوقت الذي حرمت فيه مالكيها الفلسطينيين من الوصول إليها، وضيقت الخناق عليهم وطردتهم منها بحجة الأمن الواهية.

وذكر التقرير أن القرار العسكري "الإسرائيلي" رقم (151)، الذي صدر في عام 1969، أدى إلى الاستيلاء على أكثر من 5000 دونم من الأغوار الفلسطينية، وقامت الحكومة "الإسرائيلية" بتخصيصها لمنظمة "الهستدروت".