بيروت - وكالة القدس للأنباء
نظم "الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان" إعتصاما بمناسبة الاول من ايار، تأكيدا على "حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان وللمطالبة برفع الحصار عن هذا الحق". وقد شارك في الاعتصام ممثلو الفصائل الفلسطينية وسفارة فلسطين ومؤسسات محلية ودولية وبحضور الآف من اللبنانيين والفلسطينيين والأجانب امام مقر الاسكوا وفي اقرب نقطة الى البرلمان اللبناني.
وتحدث باسم إئتلاف حق العمل نائب رئيس اتحاد عمال فلسطين في لبنان "محمود علي" فوجه التحية إلى كل عمال العالم، بما فيهم عمال فلسطين "الذين يعانون ظروف عمل صعبة". وأكد على "أهمية اصدار مرسوم تنفيذي للمرسوم البرلماني حول عمل الفلسطينيين في لبنان، بالرغم من نواقصه، والذي أقر في شهر آب من العام 2010". وأشار إلى "ضرورة معالجة الثغرات والنواقص في المرسوم البرلماني لجهة شموله كافة المهن والأجراء الفلسطينيين، بما في ذلك السائقين والصيادين والمهن المنظمة بنقابات مهنية". كما طالب "بإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل من كافة قوانين العمل وشمول كافة الأجراء من تقديمات الضمان الإجتماعي بما يساوي قيمة المساهمة المالية للعمال الفلسطينيين"، مطالبا "بتسهيل الحصول على اجازة العمل وتجديدها"، مؤكدا على ان اللاجئين الفلسطينيين "متمسكون بحقهم في العودة ورفضهم كل مشاريع التهجير والتوطين مع احترامهم سيادة وامن واستقرار لبنان وعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني".
وكان الإعتصام قد أفتتح بترحيب من عضو إئتلاف حملة حق العمل فارس عايش، الذي أكد على "مواصلة التحركات إلى حين تحقيق الحقوق والعدالة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لاسيما الحق في العمل في كافة المهن وبدون قيود او تمييز".
ثم تلت منسقة حملة حق العمل وبرنامج المناصرة في جمعية النجدة الإجتماعية ملفينا ابو ردينه، مذكرة موجه الى الرئيسين نبيه بري وتمام سلام وإلى وزير العمل والنواب، ومن ابرز مطالبها:
"دعوة السلطات اللبنانية لإتخاذ الأجراءات اللازمة لرفع القيود والأجراءات التمييزية عن القانونين 128 و129/2010 وتطبيقهما مع التعديلات التي تسمح بتمكين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين والمسجلين في لبنان من الحصول على إجازة عمل دائمة ومجانية ذلك في خطوة تمهيدية إيجابية من أجل الإلغاء الكامل لإجازة العمل. وإتاحة الفرصة للاجئين الفلسطينيين في لبنان الاستفادة من جميع تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مقابل إخضاعهم لتسديد الإشتراكات المترتبة عليهم كاملة. والتشريع لإستثناء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل او شرط الحصول على الجنسية اللبنانية، إينما وجد في القوانين اللبنانية المتعلقة بالعمل، ومنح اصحاب الكفاءة ومستوفي الشروط منهم، الحقوق التي تمنحها إياهم المواثيق الدولية التي صادق عليها لبنان".
