رام الله - وكالات
قال دبلوماسي أوروبي إن "الإتحاد الأوروبي" أبلغ "السلطة الفلسطينية" في اتصالات أخيرة أنه لن يكون بإمكان أوروبا مواصلة الدعم المالي لرواتب موظفيها بغزة في حال استمرار عدم التحاقهم بوظائفهم.
وأضاف الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لصحيفة "الأيام" المحلية، "قلنا للسلطة الفلسطينية إنه بات من الصعوبة على الاتحاد الأوروبي مواصلة تبرير المساهمة في دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة في غياب حل لهذه القضية حيث إن هؤلاء الموظفين لم يلتحقوا بعملهم منذ العام 2007".
ولفت إلى أن موضوع مساهمة "الاتحاد الأوروبي" في رواتب الموظفين من غزة، الذين لم يلتحقوا بعملهم منذ العام 2007 قد برز في تقرير هيئة المدققين الأوروبية حول الدعم المالي المباشر إلى السلطة الفلسطينية الصادر في نهاية العام 2013.
وذكر أن الهدف من المساعدة المالية المباشرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية هو تمكينها من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتمكينها من مواصلة الأداء.
كما قال في غياب القدرة على تحقيق ذلك فقد قلنا للسلطة الفلسطينية إن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرًا على توفير دعم مفتوح لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية غير الملتحقين بوظائفهم".
وتابع الدبلوماسي الأوروبي: إنه في ظل وجود حكومة توافق وطني فإنه كان يتوجب أن يعود هؤلاء الموظفون إلى العمل.
كما قال: لا يمكننا الدفاع أمام برلماناتنا عن المساهمة في دفع رواتب لموظفين لا يعملون.
ورأى أن عودة آلاف الموظفين في غزة في قطاعي التعليم والصحة في القطاع إلى وظائفهم، من الممكن أن تتم بسرعة كبيرة، لاسيما في ظل الحاجة الماسة في القطاع للموظفين في هذين القطاعين.
واعتبر المسؤول الأوروبي أن حل هذا الموضوع يجب أن يكون سريعًا.
وكانت الحكومة قد أرسلت طاقما وزاريا قبل أكثر من أسبوع، بهدف تسجيل الموظفين الذين كانوا على رأس أعمالهم قبل أحداث الانقسام في 2007، تمهيدا لدعوتهم للعودة إلى العمل.
ولكن الوفد غادر غزة دون أن يبدأ مهمته بسبب خلاف مع حركة "حماس" التي تطالب بإيجاد حل جذري لموظفي حكومة غزة السابقة.
