أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله أنه تم الاتفاق على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية بوجود اللجنة الفلسطينية "الإسرائيلية" الاقتصادية المشتركة وليس من جانب "إسرائيل" لوحدها علما أن هذه الديون ليست على الحكومة خاصة ديون الكهرباء.
وأن تدفع "إسرائيل" وتعيد تحويل المستحقات عن الاشهر 12 أي كانون الثاني من العام 2014 وكانون الاول وشباط من العام 2015.
وأن يتم تحويل اموال الضرائب الفلسطينية عن شهر 3 آذار دون أي خصم يذكر.
وتوقع صرف راتب شهر 4 نيسان من دون اية عراقيل أو خصومات تذكر.
واكد الحمدالله ان الحكومة الفلسطينية ستقوم بجدولة مستحقات الموظفين والقطاع الخاص بطريقة تضمن وصول ما تبقى من اموالهم في خزينة الدولة باسرع وقت .
يذكر أن "إسرائيل" وافقت خلال اجتماع ترأسه من الجانب الفلسطيني اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة وحسين الشيخ وزير الشؤون المدنية على تسديد المستحقات الضريبية للسلطة عن الأشهر كانون أول /ديسمبر ، وكانون ثاني 2014 وكانون ثاني وشباط 2015 بخصميات التي تتدعيها "إسرائيل" للكهرباء والشركات الخاصة اما شهر آذار/مارس سيتم تسديدها بدون خصميات.