أعلن وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، منذ عدة أيام عن تطبيق قانون السير تدريجياً، مشدّداً على أنّه "قانون قاسٍ على من يخالفونه وليس على كلّ من يقود سيارة"، وأنه "سيخفّف من الحوادث ومن نسب القتلى وسيكون إيجابيا".
غير أن هذا القانون قد أثار العديد من المخاوف لدى السائقين الفلسطينيين في لبنان وهدد بقطع أرزاق ما يقرب من 1200 منهم، حيث أن القوانين اللبنانية لا تزال تحرم اللاجئ الفلسطيني من ممارسة أكثر من سبعين مهنة من بينها الحصول على رخصة قيادة عمومية.
وفي هذا السياق، تسلط "وكالة القدس للأنباء" الضوء على ثأثيرات قانون السير على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. يقول أمين سر "نقابة السائقين الفلسطينيين في لبنان"، ناصر ميعاري "الفلسطيني، منذ لجوئه إلى لبنان عام 1948، يحق له امتلاك لوحة عمومية للسيارة، في حين تمنعه السلطات اللبنانية من الحصول على رخصة قيادة عمومية، لأنه يعتبر أجنبياً حسب القانون"، مضيفاً أنه في المراحل السابقة كانت الدولة اللبنانية تغض النظر عن السائق الفلسطيني لعدة اعتبارات.
وأوضح ميعاري، أنه "إذا طبق قانون السير، فإنه سيحرم 1200 عائلة فلسطينية من العمل، ما سيسبب كارثة إنسانية لتلك الأسر".
ولفت إلى أنه قام بزيارة "للقيادة السياسية الفلسطينية العليا"، وللجهات اللبنانية النقابية من مختلف التوجهات التي "أبدت تعاطفاً ووقوفاً إلى جانب مطالبنا المحقة والعادلة، واعدين بالوقوف إلى جانبنا بشكل جدي وفاعل من أجل استثناء السائق الفلسطيني من هذا القانون".
وتابع: "ما زال أمامنا عدة جولات سنقوم بها خلال الفترة المقبلة، منها اتحاد نقابات عمال فلسطين - فرع لبنان، وهي إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، التي من واجبها الوقوف إلى جانب اللاجئ الفلسطيني للتخفيف من معاناته".
واعتبر حسين، أحد سائقي سيارات الأجرة على خط عين الحلوة - صيدا، أن "تطبيق هذا القانون بحقنا هو مكمل للقوانين اللبنانية التي تحرم الفلسطيني من حقوقة الإنسانية والعيش الكريم"، مبيناً أن السائقين الفلسطينيين يدفعون كامل الرسوم المتوجبة عليهم للدولة اللبنانية.
وقال أبو بسام الحاج، وهو سائق باص لنقل الطلاب من مخيم عين الحلوة إلى المدارس في صيدا وضواحيها "إذا طبق قانون السير اللبناني فإنه سيؤدي إلى زيادة المعاناة التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني في لبنان"، مضيفاً: "هذا القانون جائر وظالم ومجحف بحقنا"، ومطالباً، في الوقت نفسه، القيادة الفلسطينية بالتدخل العاجل.