"وكالة القدس للأنباء" - متابعات
أفاد مصدر عن وجود مشاورات تجري حاليًا بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله لإجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية، حكومة الوفاق الوطني.
وقال المصدر إن هذه المشاورات وتفاصيلها لم تحسم بعد وأنه سيجري التشاور بخصوصها مع حركة "حماس".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشمل التعديلات حقيبة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المستقيل الدكتور محمد مصطفى، وكذلك سيجري توزيع بعض الحقائب الثنائية التي يتولاها مع عدد من الوزراء على أشخاص جدد.
وسيأخذ التعديل بعين الاعتبار وضع نائب جديد لرئيس الوزراء من قطاع غزة، كما سيتم زيادة حصة القطاع في التشكيلة المقبلة، بما يتوائم مع توجهات الحكومة في إدارة ملف إعادة اعمار القطاع.
ومن المتوقع أن يتم إجراء التعديل الوزاري في غضون أسبوعين.