أفاد مراسل "وكالة القدس للأنباء" أن قيادة الفصائل واللجان الشعبية في الشمال قررت سلسلة من الإجراءات لمتابعة التحركات الجماهيرية حتى تستجيب إدارة "الأونروا" لمطالب أبناء مخيم نهر البارد في التراجع عن قرارها الجائر بإلغاء خطه الطوارئ وتوفير الأموال المطلوبة لاستكمال عملية الاعمار لبقية الرزم.
وجاء في بيان صادر عن قيادة الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية وصل "وكالة القدس للأنباء" نسخة عنه، أن القيادة عقدت اجتماعًا طارئًا لمناقشة ما جرى في الاجتماع الذي عقد يوم الجمعه 3 نيسان 2015 بين لجنة مشكلة من الفصائل واللجان الشعبية والمجتمع المحلي مع إدارة "الأونروا" في المكتب الرئيسي في بيروت والإساءه التي حصلت مع الوفد.
وناقش المجتمعون كافة القضايا المتعلقه بملف البارد في ظل استمرار "الأونروا" في تعنتها وإدارة الظهر لمطالب أبناء البارد.
وقد حيا المجتمعون أبناء المخيم الذين ما زالوا صابرين رغم المعاناة على مدار 8 سنوات لنكبة المخيم.
وقررت قيادة الفصائل واللجان الشعبية إرسال رسالة لإدارة "الأونروا" اعتبرت فيها المدعو مارسيل المسؤول عن الأمن شخصاً غير مرغوب به.
وإغلاق مكاتب مدير "الأونروا في البارد _ وحدة الاعمار _ الهيئه الأهليه _ مكتب الشؤون وكافة المرافق التابعه لمخيم البارد والموجودة في مخيم البداوي.
كما قررت تعليق كافة اللقاءات مع الأونروا إلى حين إصدار بيان عن إدارة "الأونروا" والاعتذار من أبناء البارد.
وعقد لقاء سريع للجنة ملف نهر البارد لبحث كافة القضايا.