رام الله - وكالات

ساهم الإتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بمبلغ يقدربـ 30.9 مليون يورو، لتغطية جزء من رواتب ومعاشات حوالي 68000 من الموظفين والمتقاعدين المدنيين في الضفة المحتلة وقطاع غزة، وساهمت هولندا بـ0.7 مليون يورو مخصصة كرواتب لقطاع العدل في السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح الإتحاد في بيان أصدره بالشراكة مع حكومة هولندا، أن الإتحاد يساهم في ميزانية السلطة الوطنية، للمساعدة على انتظام استلام الموظفين والمتقاعدين المدنيين لمرتباتهم، ويأتي ذلك كدفعة أولية من مجموع مساعدات تم اقرارها للسلطة الفلسطينية، تقدر بـ130 مليون يورو لميزانية 2015.

وقال ممثل الإتحاد جون جات روتر: "إن الإتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم المتوفر والأساسي لميزانية السلطة الفلسطينية، لتمكين إدارتها العمل بشكل كامل، وللحفاظ على الخدمات الأساسية".

وأضاف: إن القرار "الإسرائيلي" بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ كانون أول 2014، هو ضروري وحيوي للآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم، ويجب أن يتم تحويلها بشكل منتظم.

بدوره، قال الممثل الهولندي بيتر موليما: "إن هولندا داعم قوي لقطاع العدالة، ويمثل أولوية بالنسبة لنا، ومن الضروري للسلطة الفلسطينية الاستمرار في تقيم الخدمات للحفاظ على سيادة القانون لجميع أطياف الشعب الفلسطيني، وتساهم هولندا بحوالي 4 ملايين يورو لصالح قطاع العدالة".