تناولت الصحافة اللبنانية وبعض العربية الاستعدادات "اللوجستية" لانتشار القوة المشتركة في مخيم المية ومية القريب من صيدا، صباح هذا اليوم. ونقلت تصريحات لعدد من المسؤولين السياسيين والامنيين عن اهمية هذه الخطوة في استقرار الاوضاع الامنية على خطي المخيمات الفلسطينية والجوار، بما يوفر مساحات من الهدوء والالتقاء بين الجانبين الفلسطيني واللبناني. واشارت بعض وسائل الاعلام الى ان الخطوة التالية ستكون مخيمات بيروت في برج البراجنة وشاتيلا، كخطوة مكملة لمخيمي عين الحلوة والمية ومية.
وبموازاة هذا العمل الامني الهام، ابلغت قيادة الجيش المسؤولين الفلسطينيين، استئناف ادخال مواد البناء الى مخيمات صيدا وصور واعتماد الاذونات المسبقة.
فقد ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية "أنه من المقرر ان تنتشر اليوم القوة الأمنية المشتركة في مخيم المية ومية القريب من مدينة (صيدا) بعدما أعطتها "اللجنة الأمنية العليا للاشراف على أمن المخيمات في لبنان" برئاسة قائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب “الضوء الأخضر”.
واوضح اللواء منير المقدح في حوار مع صحيفة "الراي" ان القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية اتفقت على «أن يكون عدد القوة الأمنية المشتركة 45 عنصراً وضابطاً غالبيتهم من حركتيْ (فتح) و(حماس) و(أنصار الله) وهذه تُعتبر القوى الرئيسية الثلاث في المخيم، على أن تتموضع عند حاجز المخيم الغربي ويكون لها مركزان داخله، فيما تم تعيين العقيد (الفتحاوي) خالد صقر قائداً لها وأوكلت مهمة تعيين نائب له إلى حركة (حماس)، على أن تدفع مكافآت مالية لعناصرها قدرها 200 دولار أميركي، علاوة على راتب كل عنصر من فصيله الأساسي..
واشار المقدح الى «أن تشكيل القوى المشتركة في المخيمات الفلسطينية في لبنان هو رسالة طمأنة إلى لبنان مفادها أننا حريصون على حفظ أمن واستقرار المخيمات والجوار اللبناني»، لافتاً الى ان هذه الخطوة "تحاكي الخطة الأمنية اللبنانية المتدحرجة في المناطق اللبنانية، وتأتي ترجمة لموافقتنا على ما جرى التفاهم عليه في طاولة الحوار اللبناني – اللبناني".
واضاف المقدح «وافقنا على ما وافق عليه الأشقاء اللبنانيون لجهة تنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات باعتباره مصلحة فلسطينية - لبنانية مشتركة، واليوم نترجم الموافقة بهذه القوى الأمنية المشتركة لضبط السلاح الفلسطيني وتنظيمه داخل المخيمات والحفاظ على استقرارها بحيث يكون الفلسطيني عاملاً ايجابياً في هذا البلد الشقيق في الحفاظ على المخيمات والجوار اللبناني وألا نتدخل بالشؤون اللبنانية رغم كل العواصف والبراكين التي تحصل في المنطقة.
وأكد أن الجيش اللبناني خط أحمر، الجوار اللبناني خط أحمر والأمن والاستقرار داخل المخيم خط أحمر. وهناك توافق فلسطيني على هذه الخطوط الحمر والتزام بها من كل الاطراف. وقد أثبتت المرحلة السابقة عدم التدخل في الشؤون اللبنانية وعدم الاحتكاك مع الجيش اللبناني»، مشيراً إلى أن «القوة الأمنية ستشهد تطوراً نوعياً في عملها في المرحلة المقبلة للحفاظ على الأمن والاستقرار بشتى الوسائل، وستكون قادرة على ردع كل مَن يريد أو يخطط للإخلال بأمن المخيم والجوار اللبناني".
من جهة اخرى نقلت وسائل الاعلام اللبنانية انباء "السماح باستئناف إدخال مواد البناء الى المخيمات في منطقتي صيدا وصور، وانه يمكن لأصحاب المعامل تقديم طلبات التصاريح كالعادة لإمرارها.
واشارت المصادر الفلسطينية، الى ان سبب المنع لم يكن رسمياً او وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء، وانما تدبير أمني اتخذه الجيش، بشكل مؤقت.
وقد ترك هذا القرار ارتياحاً كبيراً في اوساط القوى السياسية الوطنية والاسلامية الفلسطينية والشعبية، التي اعتبرت انه ثمرة من التعاون وبناء جسور الثقة على مختلف المستويات بين الجيش اللبناني والقوى الفلسطينية، ولا سيما منها الامنية لقطع الطريق على اي فتنة او استهداف للاستقرار اللبناني.