أجمعت الصحف والمواقع الالكترونية الصادرة والعاملة في لبنان على نقل أنباء انتشار القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم المية ومية يوم الثلاثاء المقبل في الثالث والعشرين من آذار الجاري.
تأتي خطوة انتشار القوة الأمنية في المخيم الثاني بعد عين الحلوة، لتؤكد إصرار القيادات الفلسطينية على تثبيت أمن واستقرار المخيمات، وحفظها من اي اختراق امني عبثي قد يدخلها في صراعات او اشكالات داخلية او مع الجوار، الذي تعمل كل القيادات على إرساء أحسن مستوى من التواصل والعلاقات معها بغية تكريس الهدوء والأمن والاستقرار للبنانيين والفلسطينيين على حد سواء.
وكانت "اللجنة الامنية الفلسطينية العليا" قد عقدت لقاءً في "مقرّ القوة الامنية الفلسطينية المشتركة" في مخيم عين الحلوة في صيدا برئاسة قائد "الامن الوطني الفلسطيني" في لبنان صبحي ابو عرب وحضور كافة الاعضاء. وأصدرت بيانًا ان الحضور ناقشوا الاوضاع الامنية في المخيمات الفلسطينية، وخاصة في مخيمي عين الحلوة والمية ومية، وسبل تعزيز القوة الامنية التي أثبتت نجاحًا في ترسيخ الامن، ويعود ذلك الى التوافق والتعاون بين كافة القوى الوطنية والاسلامية من أجل أمن واستقرار أهلنا في المخيمات والجوار.
وتمّ تشكيل لجنة تواصل وتنسيق أمنية رباعية من أجل التواصل مع الجيش اللبناني والجهات المختصّة لدراسة ملفات المطلوبين بتقارير أمنية او مسائل أمنية أو إطلاق نار. وتتألّف اللجنة من سعيد العسوس رئيساً (حركة فتح)، وعضوية ابو احمد فضل (حماس)، ابراهيم الجشي (انصار الله)، ابو سليمان السعدي (عصبة الانصار). وأعطت اللجنة الامنية العليا الضوء الاخضر لتباشر اللجنة المشكّلة عملها.
وتم تحديد ساعة الصفر لانتشار القوة الامنية في مخيم المية ومية يوم الثلاثاء المقبل 24-4-2015 الساعة الحادية عشرة صباحاً بقيادة خالد صخر، ويبلغ عديدها 45 ضابطاً وعنصراً من كافة القوى والفصائل الوطنية والاسلامية.
وتضيف هذه الأوساط لـ»المستقبل»، أن خطوة الانتشار في مخيم المية ومية جزء من الاستراتيجية الفلسطينية الموحدة لحفظ أمن المخيمات وضمان الأمان لجوارها اللبناني، وهي كما التي سبقتها في عين الحلوة، تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة اللبنانية التي تدعم كل ما من شأنه أن يعزز استتباب أمن المخيمات.
وإذا كانت الخطوة الثالثة بعد عين الحلوة والمية ومية، مخيمات بيروت، ثم باقي المناطق، فإن هذا لا يعني، بحسب الأوساط نفسها، أن مشاكل عين الحلوة قد انتهت، ولكن يعني أنها قابلة للمعالجة في ظل هذا النمط الهادئ من التواصل والتعاطي مع أحداث المخيم وقضاياه المستجدة وهذا التنسيق العالي المستوى بين القوى الفلسطينية في ما بينها من جهة وبينها وبين السلطات اللبنانية من جهة ثانية.
وبموازاة الانتشار المرتقب في المية ومية، تستعد اللجنة الفلسطينية العليا لإعادة تفعيل القوة الأمنية الفلسطينية في عين الحلوة واستحداث نقاط تمركز وانتشار جديدة لها في بعض أحياء المخيم، بينما تقدمت الى الواجهة ثلاث ملفات هامة على صعيد عين الحلوة بدأت اللجنة العليا التحضير للتحاور بشأنها مع السلطات اللبنانية وهي: قضية المطلوبين في قضايا عادية أو صغيرة (إشكالات فردية أو إطلاق نار أو حمل سلاح فردي)، والملف الثاني، موضوع إدخال المواد الأساسية ومواد البناء عبر مداخل المخيم الرئيسية، والملف الثالث، وضع هذه المداخل لجهة الإشكالات التي تسجل أحياناً على خلفية الإجراءات الأمنية المتخذة.