اشترى أرضاً بشكل شرعي، جرفها وبدأ بناء منزل فوقها، بعد حصوله على ترخيص من مدير مصلحة المياه في صور، وما أن استكمل البناء، فوجيء بحملة من الاستدعاءات القضائية والأمنية في صيدا وصور، طالبته بالهدم ودفع غرامات مخالفة، ومع أنه وعد بالتعويض بعد الهدم، إلا أنه لم يحصل على حقه كاملاً. وهو الآن يعيش حالة من الحيرة والقلق، وسط تساؤلات عما سيؤول به آخر المطاف.
هذه باختصار شديد حكاية الفلسطيني هيثم عوض، من سكان مخيم الرشيدية، كما رواها لـ "وكالة القدس للأنباء"، وقال: اشتريت قطعة الأرض من صاحبها الشرعي إبراهيم الأرفلي، لبناء منزل قرب بركة رأس العين، وكشفت لجنة من شركة مياه صور، مؤلفة من: قاسم غبريس، وعلى الأحمد، برفقة حسين الجمل من مخيم الرشيدية على البناء، وأقروا أنه لا يؤثر على البركة، وبناء عليه تابعت العمل، لكني فوجئت باستدعائي من قبل مخفر الدرك، ومن هناك نقلت إلى النيابة العامة في صيدا، دن أن يتم معي تحقيق أو رؤية قاض، وبعد شهرين استدعيت من قبل محكمة صور، حين اتهمت بالتعدي على الأملاك العامة، وعندما واجهتهم بحقيقة أن كل الأراضي هناك أملاك عامة، فأجلت الجلسة، وبعد ذلك صدر حكم بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة مليون ليرة، وهنا كلفت محام للدفاع عني، قبل نقلي إلى مخفر المخيمات، وبعد تدخلات أطلق سراحي، وبعد خمسة شهور طلبتني المخابرات في صيدا، وكنت قد أكملت بناء سقف المنزل، فتكرر معي الأمر، اعتقال ثم تحويل إلى النيابة العامة في صور، فالمحكمة، حيث أقر القاضي نقوزي بحبسي ودفع غرامة مليوني ليرة إضافية، وبذلك أصبحت الغرامة 4 ملايين ليرة.
أضاف: بعد ذلك أبلغت من قيادات في حركة فتح، أن أكمل البناء، إذ لا يوجد أي مشكلة، فقمت ببناء أعمدة على سقف المنزل، لكن المخابرات استدعتني، ولم أستجب هذه المرة.
وفي 25/2/2015 ، صدر حكم بغرامة جديدة مقدارها مليوني ليرة، وطلب مني مسؤول اللجان الشعبية غازي كيلاني بحضور قادة فتح، هدم المنزل مقابل التعويض 25 ألف دولار.
وقال بعد أخذ ورد: دفعت البلدية 22 مليون ليرة، لكن "فتح" التي تعهدت بدفع الباقي لم تسدد ما وعدت به بعد الهدم.
وأكد عوض أن تكلفة البناء 30 ألف دولار، والتعويض حتى الآن وصل إلى 15 ألفاً، وسيتم دفع ثلاث غرامات قيمتها 6 ملايين ليرة منه، وأوضح أن كل ما يطلبه هو التعويض عليه وفق ما اتفق عليه، مناشداً الجميع التدخل لحل المشكلة.