يبدو أن بعض الصحف العربية، وتحديدا الكويتية منها قد دخلت على خط الملف "الأمني" الفلسطيني في لبنان، وبشكل خاص مخيم عين الحلوة. وباتت مصدرا للكثير من التسريبات الإعلامية، لتعود مجددا وتنشر في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية اللبنانية.
وتنفرد صحيفتا "النهار" والرأي" الكويتيان الصادرتان صباح هذا اليوم بالحديث عن الوضع الفلسطيني في مخيمات لبنان، خاصة في ظل غيابها شبه الكلي عن الصحف اللبنانية.
صحيفة "النهار" من جهتها، تناولت الوضع في مقالة استقت معلوماتها – كما تقول - من مصادر امنية، جاءت تحت عنوان: "الغطاء السياسي للحسم العسكري في عين الحلوة غير متوفر الان"!.. اشارت فيه الى ان الاجراءات الامنية التي اتخذها الجيش اللبناني على حواجزه عند مداخل مخيم عين الحلوة، جاءت نتيجة "معلومات امنية مؤكدة عن خلايا نائمة تتحضر للقيام بأعمال تخريبية انطلاقاً من المخيم باتجاه عدة مناطق لبنانية"...
ونفت مصادر "النهار" نفسها "أن يكون سبب التدابير معلومات عن امكانية هرب فضل شاكر او غيره من المطلوبين"، مؤكدةً "أن اعتماد بعض الارهابيين من جنسيات مختلفة اسلوب الهرب بلباس نسائي هو ما دفع القوى الأمنية الى تعزيز عملية تفتيش السيدات من خلال مجندات تم استقدامهن لهذه الغاية"...
وقد استبعدت الصحيفة "اي توجه حالي لعمل عسكري حاسم في المخيم يفضي الى توقيف، مشيرة الى ان الحسم العسكري يحتاج الى غطاء سياسي غير متوفر حتى الآن، كما ان اجراءات الجيش الحالية كافية لضبط الوضع بحيث انه لا يمكن لأي ارهابي الخروج من المخيم المراقب من كل الاتجاهات"...
ان هذه المعالجة المبنية على "مصادر أمنية" مجهولة، تعاكس التفاهمات اللبنانية – الفلسطينية: السياسية والامنية، وحالة التنسيق اليومية والدائمة بين "اللجنة الفلسطينية العليا ومخابرات الجيش اللبناني بشخص مديرها في الجنوب العقيد علي شحرور... والتي اثمرت تهدئة ملحوظة في عين الحلوة، ادت لتعميم تجربة القوة المشتركة في باقي المخيمات، بدءاً من "المية ومية"، بعد نجاحها الملحوظ في "عين الحلوة"... وأن اللمسات الاخيرة قد وضعت على خطة انتشار القوة الامنية المشتركة خلال الايام المقبلة. وستنتقل بعد ذلك الى مخيمات بيروت والشمال والبقاع تباعا.
أما صحيفة "الرأي" الكويتية فكتبت عما اسمته "أزمة مالية تحاصر حركة «فتح» في لبنان"... ونقلا عن مصادرها "الفلسطينية" قالت "ان حركة «فتح» و«منظمة التحرير الفلسطينية» وللشهر الثاني على التوالي، دفعتا جزءاً من رواتب المنتسبين اليهما نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بها بسبب حصار الاحتلال "الاسرائيلي" وامتناعه عن دفع المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية بهدف الضغط عليها سياسياً والتأثير على موقفها في أعقاب قرارها التوجه الى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة ضباط وجنود الاحتلال على ارتكابهم مجازر بحق الشعب الفلسطيني".
وأوضحت المصادر الفلسطينية - على حد قول الصحيفة - انه «قبل ايام قليلة جرى دفْع ما نسبته 60 في المئة من الرواتب، ما جعل القيادة الفلسطينية في لبنان توجّه كتاباً الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس «ابو مازن» ومالية المنظمة تحذر فيه من تداعيات هذه الخطوة على الساحة الفلسطينية في لبنان وتراجُع نفوذ الحركة...".
واشارت المصادر نفسها الى ان «هذا القرار جاء نتيجة شعور (فتحاوي) متزايد بأن الأزمة المالية قد تؤثر على حضور الحركة وقوتها وشعبيتها في ظل التمدد (الدحلاني) البعيد عن الأضواء.
ولفتت مصادر «فتحاوية» الى ان «هذه الازمة قد تؤثر على عمل الحركة ولكنها بالتأكيد لم تحدّ من قوة حضورها ونفوذها في المخيمات او تترك المجال للاستقطاب باعتبار ان ثمة قناعة بأن هذه الأزمة (سحابة صيف) وستمضي سريعاً.