حملت لجنة الأسرى التابعة للقوى الوطنية والإسلامية مساء الإثنين الحكومة الإسرائيلية، وإدارة مصلحة السجون لديها، تبعات الأوضاع التي ستؤول إليها السجون، بعد سلسلة العقوبات التي فرضتها على الأسرى.
وطالبت القوى خلال مؤتمر صحفي عقدته أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب غزة المؤسسات الدولية والحقوقية بمتابعة أوضاع الأسرى والعمل على تحسين واقعهم، داعيةً قيادة السلطة الفلسطينية لتقديم ملفات قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية.
وناشدت مصر الشقيقة للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما يجري، لما لها من دور كبير في الوساطات والاتفاقيات التي جرت، والتي كان آخرها اضراب الكرامة.
وأكدت القوى أن جميع الأسرى سيقفون ضد هذه العقوبات، داعيةً إلى حراك في الضفة الغربية والداخل، وإيجاد دور فاعل للسفراء والجاليات الفلسطينية.
يأتي ذلك عقب التوتر الحاصل في غالبية السجون بعد سلسلة العقوبات المفروضة على الأسرى، كالتعذيب النفسي والتفتيش العاري والمنع من الزيارات وفرض الغرامات ومنع الرسائل، فيما ثأر أسير من ريمون ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي من ضابط "إسرائيلي" فطعنه وأصابه بجراح خطرة اليوم.