غزة - وكالات

قال مركز "أسرى فلسطين للدراسات"، اليوم الجمعة: إن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، صعدت منذ بداية العام الجاري إستخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي للأسرى، بإصدارها (163) أمر إداري غالبيتها تجديد إعتقال.

وذكر المركز في بيان صحفي، أن العام الماضي شهد تصعيداً كبيراً في إصدار الأوامر الادارية التي وصلت إلى (1046) قراراً إدارياً، بينما واصل الاحتلال خلال العام الحالي اصدار أوامر الاعتقال الإداري، سواء للأسرى الجدد أم تجديد اعتقال لأسرى إداريين، لفترات اعتقالية جديدة.

ورصد المركز، (163) قراراً إدارياً جديداً منذ بداية العام الجاري، منها (33) قرار اداري تم فرضها على أسرى للمرة الاولى، و(130) قرار بتجديد الاعتقال الإداري لأسرى لفترات اعتقالية جديدة.

وحسب المركز، تراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى 6 شهور، منها (54) قرار منذ بداية شباط الحالي.

وبيّن أن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري منذ بداية العام، (6) من نواب في المجلس التشريعي والوزير السابق عيسى جعبري من الخليل، لمدة ثلاثة شهور.

وأشار إلى أن مدنية الخليل تحظى بالنصيب الأكبر من بين الأسرى الذين جدد لهم الإداري خلال الشهر الحالي وعددهم (75) أسيراً، والباقي موزعين على مدن رام الله والبيرة، وبيت لحم، وجنين وطولكرم، وقلقيلية، والقدس.

وطالب المركز بتدخل دولي، لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري دون مبرر، بشكل خالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية.