القدس للأنباء – خاص

قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، إن "أكثر من 20 ألف منزل لأسر عربية جاهزة للهدم بقرار من الاحتلال "الإسرائيلي"، بحجة البناء دون ترخيص".

وأوضح الحموري أن الاحتلال يستغل قانون عدم وجود ترخيص كأداة من أدوات حربه على الوجود الفلسطيني، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرا من الفلسطينيين لا يستطيعون استيفاء الإجراءات الصعبة والمعقدة والمبالغ بها التي تطلبها بلدية الاحتلال، مقابل منحهم رخص البناء.

وأضاف "المطالب الإسرائيلية التي تطلب من العرب لا يمكن تحقيقها لا ماليا ولا إجرائيا، ذلك أن الترخيص يحتاج من 5 إلى 8 أعوام، وكل رخصة تكلفنا من 30 إلى 50 ألف دولار(...)

ولفت إلى أن هذه الإجراءات لا تنطبق على اليهود بطبع الحال، "إذ يجد كثير منهم الشقق جاهزة في المستوطنات، ويمنحون إعفاءات ضريبية متواصلة".

ومنذ سنوات طويلة هدمت "إسرائيل" مئات المنازل في القدس المحتلة، لكن الرقم الذي تحدث عنه الحموري بدا كبيرا ومفاجئا.

وإضافة إلى ذلك، تستخدم "إسرائيل" في حربها على الوجود الفلسطيني أدوات مختلفة، أهمها الحرب الاقتصادية؛ إذ تثقل كاهل المواطن العربي بضرائب متنوعة.