قائمة الموقع

تقرير الصحافة اللبنانية: هل توقّف الزمن عند حدود عين الحلوة؟

2015-02-07T13:01:39+02:00
أرشيف
القدس للأنباء - خاص

هل توقف الزمن لدى بعض المحللين السياسيين والإعلاميين، وحفنة من المواقع الإلكترونية، عند حدود مخيم عين الحلوة الذي لا تتجاوز مساحته 2 كيلو متر مربع؟.. فبات هو شغلها الشاغل، ومدار بحثها الأمني عن المطلوبين والإرهابيين والإنتحاريين الذين يهددون الأمن والإستقرار في لبنان...

 

رغم أن الحقيقة التي لا ينكرها أي من المسؤولين السياسيين والأمنيين هي أن ملف التفجيرات في لبنان لم يثبت ضلوع أي فلسطيني من أبناء المخيمات، عامة وعين الحلوة بخاصة بالعمليات الإنتحارية... وأن الذين نفذوا مثل تلك الأعمال المرفوضة والمستنكرة من قبل الفلسطينيين وعائلاتهم، ليسوا من سكان المخيمات، ولم يخرجوا منها!..

 

فالمخيمات الفلسطينية ككل التجمعات السكانية تحتضن تشكيلات سياسية وانتماءات فكرية من كل الاتجاهات، وهي مجمعة بناسها وبكل فصائلها على رفض الزج بأي من المخيمات بأية أحداث او توترات لبنانية داخلية... وأن سلاحها مندور لفلسطين ووجهته صدر العدو الصهيوني... لذلك   يستوجب التطلع الى المخيمات بعين إنسانية، تسهم في الإضاءة على ملفات الصحة والطبابة والتعليم والسكن، وأسقف البيوت التي تتهاوى على رؤوس ساكنيها، والحالات الإجتماعية المستعصية، والبطالة المستشرية بين صفوف الغالبية العظمى من الشباب، الذين هالهم خبر تأسيس نقابة لعاملات البيوت الأجنبيات، في حين أن أبناء المخيمات لا يحظون بمثل هذه الرعاية، خاصة وأنهم محرومون من العمل بعشرات المصالح!..

 

ماذا في صحافة اليوم؟..

 

كشفت أسرار صحيفة البناء اللبنانية، نقلاً عن مصادر أمنية فلسطينية، أن تحركات سياسية وأمنية كثيفة ستشهدها المخيمات الفلسطينية في لبنان، ولا سيما عين الحلوة "وذلك لمعالجة عدد من المسائل الحساسة التي قد تؤدّي إلى إشكالات أمنية في حال عدم تداركها. ومن هذه المسائل ما تردّد عن توجه مجموعات إرهابية خطيرة إلى مخيم عين الحلوة من جهة، ومن جهة أخرى ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي بعد الانقسامات التي أصابت بعض التنظيمات المهمة."..

 

وهذا "السر" يعيدنا إلى ألمربع الأول وهو: كيف ومن أين توجه هؤلاء إلى مخيم عين الحلوة؟.. وكيف سيخترقون الحواجز المشددة للجيش اللبناني؟.. ولماذا لا يتم اعتقالهم قبل الوصول والتسلل إلى المخيم؟..

 

وفي السياق عينه كتب أنطوان غطاس صعب مقالة بعنوان: "بنك أهداف في مخيم عين الحلوة" نشرها موقع ليبانون فايلز، كشف فيه عن "مؤشرات أمنية غير مطمئنة في مخيم عين الحلوة في صيدا". وينقل الكاتب عن مصادر "أمنية موثوقة"، أن  "بنك أهداف يتداول على نطاق ضيّق بيد الخلايا الأصولية، يحتوي مراكز عسكرية عائدة للجيش اللبناني، ومنها مبان ومكاتب إدارية للمؤسسة العسكرية وبعض المستوصفات، بالإضافة إلى حواجز في مناطق محدّدة."

 

ويقول موقع "ليبانون فايلز" إنه حصل "على نسخة من تقرير أمني كشف أن مخيم عين الحلوة بات تجمعاً لعدد من الخلايا الأصولية التي تضمّ عناصر فلسطينية من داخل المخيم، وعناصر من جنسيات مختلفة تصل إلى المخيم بشكل دائم منذ اندلاع الأزمة السورية".

 

ويحذّر التقرير من التحرّكات المشبوهة لـ"جند الشام" و"فتح الإسلام" في مخيم عين الحلوة وخصوصاً في حي الطوارىء والصفصاف.

 

وينهي الكاتب مقالته بالتأكيد على "أن هذه المعطيات الأمنية تجري مناقشتها دورياً في اجتماعات تّعقد بين مدير فرع مخابرات الجنوب العميد علي شحرور ومسؤولي الفصائل الفلسطينية في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا، حيث تعرب الفصائل عن رفضها التام تحويل المخيم إلى أداة في عملية توزيع الرسائل الإقليمية".

 

في السياق كشفت مصادر فلسطينية لـ "صدى البلد"، "ان القوى الفلسطينية وتحديدا الاسلامية في مخيم عين الحلوة أحبطت محاولة من تنظيم "داعش" لتجنيد عدد من ابناء المخيم والمطلوبين والمتشددين الاسلاميين كي يكونوا الذراع التنظيمي والعسكري له ويجد له موطيء قدم في كبرى المخيمات الفلسطينية في لبنان.

 

ونوهت المصادر الأمنية اللبنانية، إلى أن "تصريحات المسؤولين الفلسطينيين وبخاصة ممثلي "القوى الاسلامية" كانت تؤكد رفضها الحاسم تحويل المخيم إلى منطلق لأي توتير، وتشدد على أنه لن ينطلق منه ما يسوء لبنان واستقراره والعلاقات الثنائية"، في إشارة ضمنية إلى المحاولات التي جرت وربما تجري بعيدا عن الأضواء لتجنيد أبناء المخيم في مشروع "داعش"، أو سواه من التنظيمات الإرهابية". 

 

وأشارت صحيفة البلد في عرضها إلى عودة قضية المطلوبين الفلسطينيين إلى واجهة الإهتمام السياسي "بعدما أثار ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الحاج أبو عماد الرفاعي، الموضوع مع وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي الذي التقاه في مقر الوزارة في بيروت.


وشرح الرفاعي قضية المطلوبين الفلسطينيين للقضاء اللبناني والمظلومية التي تطال قسماً كبيراً منهم، حيث يلاحق البعض بتهم يثبت في ما بعد بطلانها، كما تطول فترة توقيف البعض منهم بدون محاكمة، في حين يمكث البعض في السجون مدة تتجاوز الأحكام الصادرة بحقهم، مطالبا من الوزير ريفي ضرورة وضع آلية من أجل معالجة هذا الملف الشائك والحسّاس، والذي يزيد من معاناة اللاجئين في المخيمات ويحوّل المئات من الشباب إلى ملاحقين ما قد يدفع بالبعض منهم باتجاهات تعود سلباً على الواقع الفلسطيني واللبناني على حدٍ سواء".

اخبار ذات صلة