رصدت "المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني"، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، اعتقال سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" لـ(400) مواطن فلسطيني خلال شهر يناير/كانون ثاني الماضي، بمعدل (13) حالة اعتقال يومياً.
وأشارت المجموعة في بيانها اليوم السبت، إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين كانوا من محافظات الضفة الغربية والقدس، فيما سجل اعتقال (15) مواطناً من قطاع غزة، بينهم (4) صيادين اعتقلوا في عرض البحر أثناء عملهم في مهنة صيد الأسماك، و(4) تجار ورجال أعمال اعتقلوا على معبر بيت حانون/إيرز، أثناء تنقلهم من وإلى قطاع غزة. وأن من بين إجمالي المعتقلين خلال الشهر المنصرم، كان نحو (57) طفلاً تقل أعمارهم عن الـ18 عاماً، و(18) مواطنة، وعدد من الأكاديميين والاعلاميين.
ورصدت إصدار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، أكثر من (100) قرار بالاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، أو تجديد الاعتقال الاداري لعشرات من المعتقلين الإداريين المحتجزين في السجون "الإسرائيلية" دون تهمة أو محاكمة. ما رفع أعداد المعتقلين الإداريين لقرابة (500) معتقل إداري.
وأعربت المجموعة عن بالغ قلقها من تصاعد الاعتقالات العشوائية والجماعية التي تشنها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، والتي تستهدف كل فئات المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم الأطفال والنساء، والزج بهم في ظروف احتجاز لا يتوافر فيها الحد الأدنى من شروط الحياة.
وفي السياق ذاته، طالب رئيس المجموعة محمد يحيى شامية، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تلك الاعتقالات العشوائية، والتي تشكل عقاباً جماعياً للفلسطينيين، خاصة وأنها تندرج في سياق الانتقام من الفلسطينيين كما هو واضح، ولا علاقة لها بالحفاظ على الأمن كما تدعي سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" .