ما الذي يأكله سكان مخيم عين الحلوة؟ وهل دخول المواد الغذائية وغيرها يخضع للرقابة؟ ولرقابة من يخضع؟ هل الأهالي في المخيم مطمئنون لما تتخذه اللجان الشعبية والأمنية من إجراءات لحماية صحة أهالي المخيم؟ نشرة "الجهاد" حاولت الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها في هذا التحقيق.
تتلخص المشكلة في مخيم عين الحلوة بعدم وجود أيّ رقابة تساعد في الحفاظ على الأمن الغذائي في المخيم. وفي هذا الصدد، يقول مسؤول الملف الصحي في اللجنة الشعبية بمنظمة التحرير الفلسطينية، كمال الحاج، إن الأمن الغذائي بالمخيم، غير خاضع لسلطة الدولة اللبنانية، لكن السيطرة الكاملة للقوى الأمنية اللبنانية على مداخل المخيم، وهو أيضاً غير خاضع لأيّ رقابة داخل المخيم.
ويُرجع الحاج ذلك إلى "غياب وجود مرجعية تتعاطى بالمسائل الإجتماعية"، ويضيف "لا يوجد أي تنسيق جدّي بين المرجعيات في مخيماتنا، ومع المعنيين في مجال الأمن الغذائي في الجانب اللبناني".
ويضيف "أثبتت الوقائع أن هذا الغياب في التنسيق والرقابة على المواد كافة التي تدخل إلى المخيم، شكّل ضعفاً خطيراً في هذا الإطار، جعل المواد الفاسدة المنتهية الصلاحية تدخل إلى المخيمات. وهذا قلّل من ثقة أهالي المخيم بتلك المرجعيات، التي تفتقد إلى حلول وسلطة على الأرض، وإن ما حصل من رقابة في المرحلة الماضية، لا يعدو كونه التفافاً على الدور الأمني المنوط بالقوة الأمنية التي تشكّلت أخيراً.
وقال الحاج إن هاجس الأمن هو الهمّ الرئيسي للجميع، ويتطلع الأهالي أيضاً، إلى تحقيق الأمن الغذائي في المخيم، ولكن إلى حين حصول ذلك تبقى الرقابه الذاتية هي الحل.
التحرك غير كافٍ
وعلى صعيد المبادرات الشعبية للمساعدة في الحفاظ على الأمن الغذائي لأهالي المخيم، قامت لجنة تجار سوق الخضار في عين الحلوة، بالتعاون مع القوة الأمنية المشتركة، والحراك الشعبي، كما يقول مسؤول أنشطة لجنة تجار سوق الخضار سامي عبد الوهاب، بمبادرة لضبط دخول المواد المنتهية الصلاحية، ومنع أي تاجر من استيرادها، خوفاً على أبناء شعبنا، خاصة أن بعض المواد كانت تباع لأطفالنا (السكاكر).
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بالإيجابية، لكنه قال إنها غير كافية، إن لم تتابع وتتواصل اللقاءات للجم من تسوّل له نفسه التلاعب بأرواح الناس.
مصادرة مواد منتهية الصلاحية
وأكد عضو اللجنة الصحية في اللجنة الشعبية بقوى التحالف الفلسطيني في عين الحلوة، عمار حوران، أن المبادرة التي قامت بها الهيئات المعنية في المخيم، تم خلالها ضبط طرود وأغذية منتهية الصلاحية (شيبسي - معلبات)، وقامت القوة الأمنية المشتركة بمصادرة تلك المواد وأتلفتها.
ويصف حوران الجولة بالمثمرة والناجحة، وأن الحملة مستمرة في حماية أبناء شعبنا وأطفالنا من المواد التجارية الفاسدة، ومنع إدخالها إلى مخيمنا، ومنازلنا لأن التساهل يُسبّب الضرر لأبناء شعبنا في المخيم.
في الختام، لسان أبناء المخيم يقول: هل تبقى الحملة ضد المواد الغذائية الفاسدة مستمرة؟ وهل تستطيع هذه المبادرات القائمة تحقيق الأمن الغذائي لأبناء المخيم؟ سؤال برسم المعنيين.