القدس للأنباء - خاص
لا يزال الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة، يطغى على الجوانب الأخرى، فقد اهتمت الصحافة اللبنانية، بالوضع الأمني داخل المخيم، بعد عمليتي قتل استهدفت الشابين إبراهيم محمد الجنداوي، وعيسى فارس خلال أسبوع واحد، إضافة إلى اكتشاف عبوة ناسفة أمام أحد مكاتب إحدى الفصائل الفاعلة، التي تأتي بعد فترة هدوء عاشها المخيم، خصوصا بعد تشكيل القوة الأمنية من كافة الفصائل الفلسطينية، الوطنية والإسلامية..
وتحت عنوان: " بعد قتل فارس والجنداوي.. من يسعى لإشاعة أجواء التوتير في عين الحلوة؟"، كتب هيثم أبو الغزلان في موقع وكالة "القدس للأنباء"، متناولا هذه القضية بتساؤلات: "لماذا البدء في عمليات الاغتيالات في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المخيم وأهله؟ من المستفيد من محاولات التوتير في المخيم؟ ولماذا الآن؟ ومن المنفذ؟ ولماذا لا يتم إيلاء هذه القضية أهمية قصوى من أجل الكشف عن المنفذين وتقديمهم للعدالة؟".
وخلص إلى أن هذه الأسئلة وغيرها يطرحها المواطن الفلسطيني في عين الحلوة، ويجب على كل قيادات المخيم المعنية أن تعمل للإجابة عليها، لأن ذلك يعطي الأمن والأمان للمواطن، الذي يبدو أن هاتين الجريمتين، ولربما يُنفذ غيرهما، يسعى منفذوها إلى القضاء على هذا الأمن وإشاعة الفوضى وأجواء التوتير.
وقالت صحيفة "السفير" أن هذا الوضع المستجدّ على الساحة الفلسطينية استدعى عقد اجتماع طارئ في «ثكنة محمد زغيب العسكرية» في صيدا بين رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد علي شحرور وبين «اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا المشرفة على أمن المخيم».
وتحت عنوان: "الجيش للفصائل في عين الحلوة: أوقفوا الرسائل بالدمّ"، تناول محمد صالح في السفير القضية ذاتها، فكتب: "يستشعر مخيّم عين الحلوة الكثير من الهواجس، بعد موجة الاغتيالات والتصفيات الجسدية والعبوات الناسفة التي شهدها خلال الفترة الماضية، خصوصاً أنها جاءت بعد فترة من الهدوء داخل المخيم إثر انتشار القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة".
ونقلت السفير عن مصادر فلسطينيّة إلى أنّ «لعبة الدم» فوق أرض المخيّم أدّت إلى توتير أمني وقلق شديدين انعكسا سلباً على مجمل أوجه الوضع في عين الحلوة، كون عمليات الاغتيال التي وقعت كانت سياسية وبدوافع انتماء من طالتهم الى جهات حزبيّة – دينيّة ضمن المذهب الواحد.
وتتحدّث هذه المصادر عن مخاوف تعمّ الشارع الفلسطيني من تفشّي هذا الظاهرة ويصبح الاغتيال السياسي في المخيم أمراً واقعاً على طريقة التصفية الجسدية وبدم بارد بعد توجيه التهمة للضحايا على أساس الاختلاف في الرأي أو الانتماء السياسي أو الديني، مستغربة أنّ «القوة الأمنية المشتركة» و «اللجنة الأمنية العليا المشرفة» على امن المخيم لم تحرّك ساكنا ولم تقم بأية مبادرة - ولو إعلامية - أو عملية مداهمة أو حتى استنكار.
وأكّد نائب المسؤول السياسي لحركة «حماس» في لبنان أحمد عبد الهادي أنّ «الفلسطينيين والقوى والفصائل وهيئات المجتمع المدني في المخيم استشعرت الخطر المحيط، ونحن الذين بادرنا في اللّجنة الأمنية الفلسطينية العليا المشرفة على أمن المخيمات الى طلب عقد الاجتماع امس الاول مع رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور».
وأشار عبد الهادي لـ «السفير» إلى أنّ «شحرور وضع القوى والفصائل الفلسطينية في أجواء ما يرسم للمخيم من سيناريوهات احلاها مرّ. وأكّد أمام الجميع أنّ ملف شادي المولوي يتابع كحالة خاصة من قبل الأمنيين المعنيين، ناصحاً بعدم الإدلاء بأي موقف بشأنه من قبل الفصائل والتركيز على أمن المخيم الداخلي والجوار».
ولفت الانتباه إلى أنّ «شحرور شدّد على أنّ ما يشهده المخيم حالياً من عمليات اغتيال وتصفيات دموية وعبوات ناسفة، عليكم أنتم (الفصائل) القيام بدور لوقف هذا المسلسل، والمطلوب أن تعالجوا هذه القضية الداخلية في قلب مخيمكم وبين سكانه قبل ان تستعر وتجر وبالاً على المخيم وأهله».
وأكّد عبد الهادي ان «الوفد الفلسطيني وعد ببذل الجهود ومتابعة هذه القضية حتى النهاية وتفعيل دور القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة للقيام بدورها. كما أننا بادرنا فوراً وسنبادر إلى عقد الاجتماعات مع مختلف القوى والفئات في المخيم من أجل رفع الغطاء عن كل متهم او مطلوب بهذه القضايا».
واعلن عبد الهادي «أن القوى والفصائل الفلسطينية شكّلت لجنة تحقيق خاصة مهمتها الكشف عن كل ملابسات الاغتيالات الاخيرة، وقررت اشراك المجتمع الأهلي المدني، فنحن لدينا نفس الهواجس وسنتعامل بحزم وجدية مع هذا الملف».
وبشأن العبوة الناسفة التي اكتشفت امام أحد مراكز حركة «فتح» في المخيم، حذّر عبد الهادي «من دخول طرف ثالث على خط الفتنة بين حركة فتح اللجنة المركزية والمناوئين لهما في المخيم الذين يطلقون على انفسهم فتح الحركة الاصلاحية». وشدّد على أن «الهوة بين الطرفين في المخيم تتسع وهذا ليس من مصلحة المخيم»، معربا عن خشيته من «وصول الأمر بينهما الى تأزم امني واجراءات ميدانية على الارض تزيد من مخاوفنا حول ما يرسم للمخيم».
وفي خبر وزعته بلدية صيدا، فقد زار وفد من عصبة الأنصار الإسلامية في مخيم عين الحلوة رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في منزله بالهلالية – صيدا مساء الجمعة ضم الشيخ أبوطارق السعدي والناطق الرسمي الشيخ أبوشريف عقل والشيخ إبراهيم حوراني حيث دار البحث في أوضاع مخيم عين الحلوة الأمنية والسياسية وموقف عصبة الأنصار الإسلامية المعلن بأن أمن مخيم عين الحلوة جزء لا يتجزأ من أمن مدينة صيدا والجوار.
وقد رحب المهندس السعودي بوفد عصبة الأنصار مؤكدا ثقته بوعي القوى الفلسطينية وبحكمتها في التعاطي مع مختلف القضايا ولا سيما الأمنية منها، إنطلاقا من حرصها على أمن المخيم وحفظ سلامة القاطنين فيه وكذلك أمن صيدا والجوار.
وإثر الزيارة قال الشيخ عقل: لقد وضعنا الأستاذ السعودي في أجواء ما يدبر ويحاك لمخيم عين الحلوة، وهو أبدى كامل التعاطف، وأثنى على الدور الذي تقوم به القوى الإسلامية وكذلك الفصائل الفلسطينية من أجل الحفاظ على المخيم وأمن الجوار.
وكذلك أثنى على دور الجيش اللبناني وكافة الأجهزة الأمنية التي تسهر من أجل حماية لبنان والمخيمات.
ولمسنا أن الرؤية مشتركة وأن مخيم عين الحلوة جزء لا يتجزأ من مدينة صيدا. ونحن بالعموم شعب لا ننسى كل من قدم لنا يد العون وفي مقدمتهم الأستاذ محمد السعودي، وكذلك الشعب اللبناني ، الذي إحتضن القضية الفلسطينية منذ اللجوء إلى هذه الأيام وقدم الكثير من أجل فلسطين والقضية الفلسطينية. ونحن نبادله هذا الإحسان بالإحسان ونقول له : لن يخرج من مخيم عين الحلوة شيء يضر بصيدا والجوار وبكل لبنان، إنما نحن وكل ما نملك من طاقات وإمكانيات ستتجه بالإتجاه الصحيح وهو مقاتلة العدو الصهيوني.
ورحب المهندس السعودي بوفد عصبة الأنصار وقال: أعتبر نفسي كرمت بهذه الزيارة ولا شك ان الجماعة اثلجوا صدورنا، والأخ أبوشريف قال أن صيدا وعين الحلوة واحد، وهي إمتداد، وأنا أقول له هي أكثر من إمتداد ونحن واحد وبين صيدا وعين الحلوة لا يوجد فرق، ولا أحد سيفرق هذه العلاقة.
وأضاف: لا شك نحن في مدينة صيدا نعد أنفسنا فلسطينيين أكثر من عين الحلوة. نحن فلسطين وحياتنا كلها كانت مع الإخوة الفلسطينيين، إنما لن ننسى حالة البؤس الذي يعيشها المخيم وقاطنيه، ونطلب من القوى والقيمين في هذا البلد أن يتقوا الله في هذه البقعة من لبنان، ولا يجوز أن يبقى الفلسطيني يعيش تحت مستوى الفقر وبالأصح تحت تحت خط مستوى الفقر ويجب إعطاء الحقوق للفلسطينيين مثل حق العمل والتملك، وهذا حق لكل القاطنين على كافة الأرض اللبنانية
