تونس – وكالات    قال الرئيس محمود عباس: "إن العقوبات "الإسرائيلية" والتهديدات الأمريكية، لن تثني الشعب الفلسطيني عن التقدم إلى مجلس الأمن مرة ثانية من أجل إنهاء الاحتلال، ولن تدفعه للتراجع عن قرار العضوية في المحكمة الجنائية الدولية".   وأوضح عباس في حديث لعدد من وسائل الإعلام التونسية، مساء أمس الخميس، أن الشعب الفلسطيني مصمم على عضوية المحكمة الجنائية، لوقف الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة.   وأشار إلى أن الجنائية الدولية ستقوم بدراسة ملف الاستيطان، وكذلك البحث في الحروب التي شنتها "إسرائيل" ضد غزة، وأدت إلى استشهاد وجرج الآلاف، وتدمير عشرات آلاف المنازل والمؤسسات الحكومية والخاصة، وحتى التابعة للأمم المتحدة.   وأعرب عن ارتياحه لموقف الإتحاد الأوروبي، الذي يقاطع حالياً منتجات المستوطنات "الإسرائيلية"، بالإضافة إلى اعترافات البرلمانات الأوروبية بحق شعبنا في دولة مستقلة.   وطالب عباس في هذا الصدد الدول العربية بتنفيذ شبكة الأمان المالية التي أقرت في العديد من الاجتماعات الوزارية العربية، وفي لجنة المتابعة العربية، والتي ننسق معها كل خطواتنا السياسية.    وأشار إلى تأخر إعادة إعمار غزة بسبب عدم تمكن حكومة الوفاق الوطني من تولي مسؤولياتها في القطاع،  أو الإشراف على المعابر الحدودية.   وختم قائلاً: "ما لم تحل القضية الفلسطينية، فإن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار، لأننا شعب له حق في دولة مستقلة".