القدس المحتلة - القدس للأنباء

أدان الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، هدم سلطات الاحتلال الأربعاء منزل المقدسي عليان جلال ربايعة في حي جبل المكبر، وبناية سكنية أخرى في حي شعفاط شمال القدس المحتلة.

واعتبر عيسى في بيان صحفي عمليات الهدم بأنها تمثل استهتارًا بالقيم الإنسانية، ومخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يمنع سلطات الاحتلال من هدم الممتلكات العامة والخاصة بحسب (نص المادة 53) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م.

وقال إن سياسة العقاب الجماعي لسلطات الاحتلال التي تستهدف الفلسطينيين في القدس حصيلتها تمثلت بفقد 2115 مقدسيًا لمنازلهم في العشر سنوات الأخيرة (2004 – 2014)، بعد هدم 545 منزلًا. وفقًا للإحصائيات الرسمية لمنظمة (بتسيلم).

وأشار إلى أنه خلال في السنوات العشر المنصرمة جرى هدم 69 منزل بيد مالكيها بعد تلقيهم إخطارات الهدم من قبل بلدية الاحتلال بهدف تجنب دفع تكاليف الهدم والغرامات المفروضة من البلدية.

ولفت إلى أن هناك عمليات هدم لبيوت تتم دون إنذار مسبق، حيث تقوم بلدية الاحتلال في المدينة المقدسة بهدمها بشكل فجائي.

وأوضح أن هدم المنازل يعد انتهاكًا صارخًا لحق الإنسان في السكن، وانتهاكًا صارخًا للمواثيق العالمية، وخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م.

وشدد على أنه لا يمكن تفسير أعمال تدمير منازل المقدسيين على هذا النطاق الواسع سوى في إطار العقوبات الجماعية والأعمال الانتقامية ضد المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 33، والتي تنص على أنه لا يجوز معاقبة أي شخص محمي من مخالفة لم يقترفها هو شخصيًا.

وبين أن سياسة هدم المنازل الفلسطينية بذريعة عدم الترخيص، وتفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين الأصليين، وتشجيع المستوطنين اليهود على البناء والإقامة هي سياسة عقابية تخالف أحكام اتفاقيات منع التمييز العنصري والاتفاقيات ذات العلاقة لحماية حقوق السكان الأصليين.

وأكد أن سلطات الاحتلال تواصل هدم المنازل بالضفة الغربية والقدس بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد أكبر عدد من الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية.

وأضاف أن "إسرائيل" في الآونة الأخيرة تسعى لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية السيطرة على الأراضي في هذه المناطق لمنع نقلها إلى الفلسطينيين، والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.