رفض القضاء الفرنسي أمس السبت الترخيص لمظاهرة تدعو إلى "طرد الإسلاميين" من فرنسا باعتبارها تستند إلى منطق الإسلاموفوبيا، في حين طالب ناشط إسلامي فرنسي بتعديل القانون المنظم لحرية التعبير بما يكفل عدم الإساءة للرموز الدينية.
وبناء على طلب الشرطة، رفض القضاء الفرنسي الترخيص لمظاهرة تدعو إلى "وضع الإسلاميين خارج فرنسا"، وذلك باعتبارها تستند إلى "منطق إسلاموفوبي"، بحسب قرار القضاء.
وأفاد حكم المحكمة الإدارية بأنها تخشى حصول مواجهات مع أشخاص أعربوا عن نيتهم مواجهة هذه المظاهرة، في حين تنشغل قوات الشرطة بتنفيذ خطة أمنية، مضيفة أنه لا يمكن حرف عمل الشرطة عن الهدف الأساسي المتمثل في تجنب وقوع هجمات جديدة.
وسبق أن منعت مفوضية الشرطة في باريس هذه المظاهرة في البداية، وقالت إن "الهدف منها ليس إدانة الأعمال الإرهابية الأخيرة، بل تأتي بشكل واضح في إطار منطق إسلاموفوبي".
وكان مقررا أن تنظم المظاهرة اليوم الأحد تلبية لدعوة من حركتي "المقاومة الجمهورية" و"الرد العلماني"، وذلك تحت شعار "مختلون عقليا، ذباحون.. الإسلاميون إلى خارج فرنسا".
وأعلن محاميا الحركتين أنهما لن يستأنفا قرار المحكمة، علما بأن الحركتين نظمتا في مارس/آذار الماضي -بالتعاون مع حركة يمينية متطرفة صغيرة- مظاهرة في باريس للتنديد بما وصفوه بأسلمة فرنسا وللمطالبة باستفتاء ضد الهجرة.
المصدر: وكالات
