القدس للأنباء - وكالات

تستنكر السلطة الفلسطينية موافقة إحدى المحاكم الأميركية, على النظر في دعوى مقدمة ضد السلطة ومنظمة التحرير، وكانت المحكمة رفضت الموافقة على الدعوى التي قدمت منذ عام 2004، واختارت المحكمة هيئة المحلفين, لاتخاذ قرارٍ بشأن دفع السلطة الفلسطينية, تعويضاتٍ تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

ومضمون الدعوى, يتحدث عن هجمات وقعت في "إسرائيل" قبل أكثر من عشر سنوات، "وتتهم الرئيس الراحل ياسر عرفات وغيره من القادة الفلسطينيين, بدفع أموال يعرفون أنها ستساهم في تكرار تنفيذ مثل هذه الهجمات".

فرفض الجانب الفلسطيني هذه الإدعاءات, وأشارت السلطة إلى ضعف الأدلة التي تستند إليها عائلات القتلى، كما لفتت إلى أن العمليات المشار إليها حدثت قبل صدور القانون عام 2004 الذي يجيز للمحاكم الأميركية, النظر بدعاوى تختص بالمواطنين الأميركيين, الذين يستهدفون بعمليات "إرهابية" كما نص القانون.