أصدر المركز الإعلامي لمؤسسة يوسف الصديق في الداخل الفلسطيني بيانا حول قانون "سحب الجنسية" من المواطنين الفلسطينيين أبناء البلد الاصليين الذي تصر المؤسسة "الاسرائيلية" على اقراره، واستخدامه كسلاح ضدهم. 

 وتابع البيان: "لا شك أن بقاءنا كفلسطينيين داخل أراضي الـ48... هي تأكيد واضح بأن لهذه الأرض شعبا يحمل هويتها ويعيش عليها وليست أرضا بلا شعب منحت لشعب بلا أرض كما يدعون، فعلى الرغم من كل المحاولات الفاشلة التي قامت بها المؤسسة الإسرائيلية لاحتلال عقولنا وسرقة تاريخنا ومحاولة بناء رواية بديلة من قبل الحركة الصهيونية الا أننا كنا وما زلنا نؤكد بأننا جزء لا يتجزأ من الشعب والنسيج الوطني الفلسطيني وامتداد وعمق استراتيجي لأهلنا في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة..."  واضاف البيان: "تناقلت وسائل إعلامية كثيرة خلال الفترة الأخيرة عدة أخبار حملت بين طياتها مفاهيم عنصرية خطيرة تشير الى نزوع الشارع "الإسرائيلي" الى التطرف أكثر فأكثر"... فبين الحرب التي شنتها "اسرائيل" "على قطاع غزة والحصار المشدد التي تفرضه على المسجد الأقصى ومحاولة تطبيق سياسة فرض الأمر الواقع وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا،  قرع زعماء اليمين "الإسرائيلي" طبول الحرب ضد فلسطينيي الداخل الفلسطيني عبر سلسلة من القوانين ومشاريع القوانين التي قدمت للمصادقة عليها في "الكنيست الإسرائيلي" والتي تهدف بالدرجة الأولى الى حرف بوصلتنا عن المطالبة بحقوقنا وثوابتنا الوطنية ومحاولة لنزع الوجود العربي من الداخل الفلسطيني كنوع من التطهير العرقي وهي سياسة ليست مقصورة فقط على اليمين المتطرف بل أن احزابا كحزب "العمل الاسرائيلي" تبنت هذا الخطاب حيث أعلن في أكثر من مناسبة بأن العرب في الداخل الفلسطيني يشكلون خطرا ديمغرافيا على المشروع الصهيوني". قانون "المواطنة أو الجنسية" هو أحد تلك القوانين العنصرية التي بدأت المؤسسة الإسرائيلية باستغلالها كسلاح موجه ضد المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني... وكانت المؤسسة "الإسرائيلية" قد استخدمت هذا القانون في للمرة الاولى في العام 2002 حيث قامت بسحب "الجنسية" من ثلاثة موطنين عرب من الداخل الفلسطيني وهم: الأسير نهاد أبو كشك المتهم بالانتماء لحركة حماس والقيام بعمليات ضد اهداف "اسرائيلية" والأسير شادي شرفا المتهم بالانتماء للجبهة الشعبية اضافة الى قيس عبيد المتهم بالتخطيط لخطف "اسرائيلي" لمصلحة حزب الله.  ومع نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أعلن  وزير الداخلية "الإسرائيلي" جلعاد أردان عن نيته التقدم بطلب لسحب الجنسية من  الفلسطيني محمود نادي، وذلك بعد إدانته بنقل  فلسطيني نفذ عملية تفجيرية في العام 2001 في تل أبيب وقتل فيها 21 "إسرائيليًا". ويأتي هذا القرار بعد أيام من تولي إردان منصبه الجديد وبعد يوم من إعلانه أنه يعتزم سحب الإقامات ممن تورطوا بـ"عمليات إرهابية" حسب تعبيره. في منتصف شهر ديسمبر (كانون الاول) الماضي، أعلن وزير الداخلية مرة اخرى عن نيته  التقدم  بطلب الى المستشار القضائي للحكومة بسحب الجنسية من ثلاثة مواطنين عرب وهم الأسير محمد مفارجة من مدينة الطيبة المتهم بوضع عبوة ناسفة في حافلة "إسرائيلية" إبان الحرب على غزة عام 2008 والأسير عرسان أسعد من قرية إكسال والمواطن ضرغام محاجنة من مدينة أم الفحم. في هذا السياق يرى الأستاذ عبدالحكيم مفيد عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية "بأن الخطورة في هذا الموضوع تكمن في فتح هذا الباب على مصراعيه.. فالمؤسسة "الإسرائيلية" تضع الإعتبارات الأمنية فوق كل القوانين وهي دائما ما تستخدم الهيئات القضائية كمسرحية من أجل تمرير القوانين العنصرية التي تعتقد واهمة بأنها تحفظ لها أمنها". بتصرف عن موقع بانيت الالكتروني