القدس للانباء / خاص
بعد نحو اسبوع على اسقاط المشروع الاردني الفلسطيني في مجلس الامن، والذي يدعو الى انهاء الاحتلال (الاسرائيلي) للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في حدود العام 2017، قال محمود عباس أن السلطة تدرس مع الاردن والدول العربية إعادة تقديم المشروع (الفلسطيني – العربي) الى مجلس الامن مرة ثانية وثالثة ورابعة. وأضاف انه سيظل يقدم المشروع (حتى يعترف بنا كدولة تحت الاحتلال).
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قد قال في وقت سابق إن السلطة قررت، الجمعة، التوجه مجددا إلى مجلس الأمن الدولي، لطرح مشروع قرار إنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) للأراضي الفلسطينية.
وكان المشروع (الفلسطيني) المقدم لمجلس الامن قد حظي باصوات ثمانية من أعضاء المجلس منهم فرنسا وروسيا والصين وعارضه عضوان وهما امريكا واستراليا وامتنعت 5 دول عن التصويت من بينهم بريطانيا.
ويواجه المشروع في حال إعادة تقديمه فشلا، فللولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بوصفها واحدة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، كما أن واشنطن اعلنت عن رفضها للمشروع واصفة إياه بأنه أحادي الجانب وغير بناء!....
بموازاة ذلك ردت تل ابيب على تحركات السلطة بتجميد تحويل اموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، كما تعهدت بـ(تغليظ) العقوبات عليها، واكدت على عدم تقديم جنودها للمحاكمة امام الجنائية الدولية وذلك في اطار ردود افعال الجانبين على تقديم الفلسطينيين طلبا للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال بنيامين نتنياهو خلال ترؤسه اجتماع حكومته ان (السلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع (اسرائيل) ونحن لن نجلس مكتوفي الايدي)، وتعهد الدفاع عن ضباط الجيش الذين قد يواجهون ملاحقات قضائية من المحكمة. واضاف (سيواصل جنود الجيش الدفاع عن اسرائيل باصرار وقوة -- وكما يدافعون عنا سندافع عنهم بنفس الاصرار والقوة).
واكد وزراء ومعلقون صهاينة ان تجميد تحويل الضرائب سيكون الاول في سلسلة عقوبات بعد الطلب الفلسطيني. وقال يوفال شتاينيتز وزير الاستخبارات المقرب من نتنياهو (في حال عدم تراجع الفلسطينيين فاننا سنتخذ تدابير اكثر شدة وصولا الى حل السلطة الفلسطينية بشكل تدريجي).
بينما اوضحت وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني التي اقيلت مؤخرا انه في حال كانت الحكومة الاسرائيلية (تنظر في حلول مثل البناء (في المستوطنات) او حل السلطة الفلسطينية، فانه ستتم معاقبتنا نحن).
من جهته، اكد نيسيم بن شطريت المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية ان نتنياهو يحضِّر هذه المرة لرد (اسرائيلي) (اكثر قسوة وشمولية) من تجميد تحويل اموال الضرائب لكنه لا يتضمن البناء في المستوطنات. وقال بن شطريت في لقاء مع سفراء (اسرائيل) في اوروبا عقد في القدس ان (اسرائيل) على وشك الانتقال من الدفاع الى الهجوم) ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
ونقلت صحيفة (هآرتس) عن موظف (إسرائيلي) رفيع المستوى قوله الاحد إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب لم يكن إلا ردا أوليًا، وأن الرد الجدي والواسع سيأتي في وقت لاحق. وأضاف ان طواقم من مختلف الوزارات ستلتقي هذا الأسبوع بهدف بحث سبل فرض العقوبات، وفي أعقاب ذلك ستجتمع الحكومة الأمنية المصغرة (كابينيت) لإقرار عقوبات أوسع ضد السلطة الفلسطينية.
ومن بين العقوبات المتوقعة، تقديم دعاوى قضائية ضد شخصيات فلسطينية من قبل (إسرائيل) رسميًا أو منظمات مؤيدة (لإسرائيل) في مختلف دول العالم. ونقلت (هآرتس) عن المصدر ذاته قوله إننا لا ننوي فقط الدفاع عن أنفسنا في الساحة الدولية أمام التصرفات الفلسطينية، وإنما سنقوم بالهجوم ولدينا ما يكفي من الذخيرة، موجها تهديدا مبطنا بأن (إسرائيل) قد تقدم شكاوى ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ولفتت (هآرتس) إلى أن محادثات جرت في الأيام الأخيرة بين مسؤولين في مكتب بنيامين نتنياهو ومسؤولين أميركيين بهدف التنسيق في ردود الفعل تجاه السلطة الفلسطينية في أعقاب توجهها للمنظمات الأممية، ونقلت عن مصدر (إسرائيلي) قوله إن (إسرائيل) توجهت رسميا للولايات المتحدة لكي توضح للسلطة الفلسطينية بأنها في حال استمرت في توجهها للمحكمة الدولية في لاهاي وقدمت دعاوى ضد "إسرائيل"، فإن السلطة ستخسر الدعم المالي الأميركي الذي يصل إلى ٤٠٠ مليون دولار سنويًا. اذ ان القانون الأمريكي ينص على قطع هذه المعونة إذا استخدم الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية الدولية في إقامة دعاوى قضائية ضد (إسرائيل).
وبالمقابل، هدد الدكتور صائب عريقات، امس، بحل السلطة الفلسطينية وتفكيك اجهزتها سواء الامنية او المدنية إذا ما استمرت (اسرائيل) باحتجاز الأموال الضريبية الفلسطينية وعدم تحويلها للجانب الفلسطيني.
ووصف عريقات، مساء السبت، قرار (إسرائيل) بعدم تحويل أكثر من مئة مليون يورو من الضرائب المحصلة لحساب السلطة الفلسطينية، بأنه (جريمة حرب). وقال في تصريح صحافي بعد قرار إسرائيل بعدم تحويل 106 ملايين يورو ردا على تقديم الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، إن (قرار إسرائيل هو جريمة حرب أخرى ولن نتنازل أمام الضغوط الإسرائيلية).