قالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة "سما" صباح اليوم ان القيادة الفلسطينية تتوقع ان توقف إسرائيل تحويل اموال الضرائب الفلسطينية الى السلطة وان تقوم بتقييد حركة موظفين وشخصيات من السلطة ردا على توقيعها على الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.
واكدت المصادر ان السلطة ابلغت إسرائيل مباشرة ووسطاء اوروبيين ودوليين بانه في حال اقدام الاحتلال على وقف تحويل الضرائب فان السلطة ستوقف مباشرة التنسيق الامني وهو الذي ترددت في وقفه بعد اغتيال الشهيد زياد ابو عين في رام الله قبل اسابيع.
من جهته طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امس الخميس المحكمة الجنائية الدولية برفض طلب الفلسطينيين الانضمام إليها زاعماً أن السلطة الفلسطينية ليست دولة بل "كيان" مرتبط بمنظمة "إرهابية".
وقال نتنياهو في بيان "نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية إن ترفض في شكل قاطع الطلب الفلسطيني المنافق بالإنضمام اليها، لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة بل كيان متحالف مع تنظيم إرهابي هو حركة حماس التي ترتكب جرائم حرب".