القدس للأنباء / خاص

تابعت الصحافة اللبنانية الأوضاع الفلسطينية في لبنان  مركزة فيها على الجوانب الأمنية التي تعتبر المادة الأبرز للكثير من وسائل الإعلام، وأفردت مساحة للبيان الصادر عن "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" حول مشروع القرار الفلسطيني – العربي المقدم الى مجلس الامن الدولي. فقد كشفت صحيفة «اللـواء» وجود مخطط إرهابي يستهدف اغتيال شخصيات فلسطينية داخل المخيمات وخارجها بهدف وقوع فتنة فلسطينية – فلسطينية داخلية. وأشارت الصحيفة الى ان ابرز المستهدفين قائد قوات «الأمن الوطني الفلسطيني» في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، عضو قيادة الساحة لحركة «فتح» في لبنان منذر حمزة، وقادة كتائب في الحركة، وفي الوقت نفسه يتم استهداف العميد محمود عبدالحميد عيسى الملقب بـ«اللينو»، الذي كان قد جرى فصله من الحركة سابقاً،   بهدف تبادل الاتهامات فيما بين «فتح» و«اللينو» تزامناً مع احتفالات حركة «فتح» بالذكرى الـ 50 لانطلاقتها، وإعلان «اللينو» أنه سيضيء شعلة الانطلاقة في المناسبة ذاتها. وأكدت الصحيفة على ان هذه المعلومات قد استحوذت على اهتمام الأوساط الأمنية، لأن المخطط يعمل على جر المخيمات إلى صراع، ومحاولة سيطرة بعض القوى على مخيم عين الحلوة، بعدما فشلت مخططات عدة وضعت لتفجير الوضع في المخيم، خاصة مع تأكيد مختلف القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، على عدم الانجرار إلى أي اقتتال فلسطيني – فلسطيني، أو فلسطيني – لبناني، أو اقتتال مذهبي، بل الحرص على حفظ الأمن والاستقرار... وألمحت اللواء وفقا لمصادرها، إلى أن الأسماء التي جرى التداول بها، يمكن أن يؤدي استهدافها إلى ردات فعل تساهم بتنفيذ المخطط المشبوه ونشرت صحيفتا: "صدى البلد" و"الشرق الاوسط" البيان الصادر عن "حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين" حول مشروع القرار الفلسطيني – العربي المقدم الى مجلس الأمن الدولي، والذي "هو في حقيقته عرض فلسطيني- عربي مجاني لتصفية قضية فلسطين". وقالت الحركة في بيانها: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي، واستنادا إلى موقفنا الرافض لخيار التسوية والمفاوضات، نؤكد أن الذهاب إلى مجلس الأمن ليس هو الطريق الذي يعيد لنا الأرض والحقوق، أو ما ينتظره الشعب الفلسطيني". واعتبرت أن هذا التحرك لا طائل منه، وهو إمعان في الرهان على "دولة الوهم"، واستمرار لمسلسل التنازل بما يبعدنا أكثر وأكثر عن المسار الصحيح. وقالت حركة الجهاد في بيانها إن هذا القرار "يؤكد أن ما يسمى بخيار "التسوية والتفاوض" هو خيار الاستسلام والتفريط بحقوق ومقدسات وثوابت شعبنا وأمتنا في وطننا فلسطين". وأضافت: "قيادة منظمة التحرير والسلطة تبرهن على إصرارها في استمرار مسلسل التنازلات والرهان على العدو الصهيوني والقوى الاستعمارية التي أوجدته، وهي تسوق لنا الذهاب إلى مجلس الأمن لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية على فتات من الأرض كأنه نصر كبير وفتح مبين". واعتبرت أن مشروع القرار "يستند في جوهره وصياغته إلى ما لا يغضب أمريكا ويرضي إسرائيل وإن ذلك يتجلى في التنازل سلفا عن كل القرارات الصادرة حول فلسطين عن مؤسسة الأمم المتحدة التي تذهب السلطة للاحتكام إليها، وأيا يكن موقفنا أو تحفظنا على هذه القرارات، فإن الهبوط بسقف المطالبة بالحق الفلسطيني إلى ما دونها لدليل صارخ على مستوى الهوان والتفريط". وأشارت إلى أن السلطة لا تطالب بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، "بل تتحدث عن مفاوضات تستند إلى هذه الحدود، الأمر الذي يفتح الباب لتبادل الأراضي، لتبقى "دولة المستوطنين" أو "إسرائيل الثانية" في الضفة؛ وتبادل السكان للتخلص من شعبنا المنزرع في أرضه المحتلة عام 1948". وتابعت الحركة في بيانها: "يتحدث القرار عن القدس "كعاصمة لشعبين" بما يعني الرضوخ لسياسة وأطماع إسرائيل في اتخاذ "القدس عاصمة أبدية وموحدة" لها..أي لن يكون هناك "قدس شرقية" عاصمة لنا، وسيتم إطلاق اسم "القدس" على بعض الأحياء الفلسطينية المجاورة لتكون عاصمة الدولة المزعومة". كما يربط القرار "حق عودة" اللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم "بالمبادرة العربية" التي تتحدث عن حل "متفق عليه" لقضية اللاجئين.. أي أنه يربط "حق العودة" ويخضعه لموافقة إسرائيل، وهو ما لا يمكن أن يحدث بالاستجداء والإذعان لها . ورأت الحركة أن مشروع القرار "يعطي الاحتلال مهلة للبقاء حتى عام 2017، ولا معنى لهذا التاريخ سوى أن تأخذ إسرائيل وقتها وتكمل ابتلاع الضفة وتهويد القدس لتحتفل باليوبيل الذهبي في عيد احتلالها الخمسين".