قدم الأردن رسمياً إلى مجلس الأمن، في وقت مبكر أمس، مشروع القرار الفلسطيني الذي يطلب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، على أمل أن يكون التصويت على المشروع خلال 24 ساعة. لكن لا يوجد ما يضمن التصويت في الوقت المحدد، إذ قدمت في السابق مسوّدات لم يصوت عليها. كذلك يجب أن يحصل المشروع الذي أعدّته "السلطة الفلسطينية" على تسعة أصوات من أصل 15 دولة.

ويقول دبلوماسيون إن المفاوضات بشأن النص قد تستغرق أياماً أو أسابيع، وفي حال اجتمعت تسعة أصوات موافقة يمكن للفيتو الأميركي أن يوقف اعتماد هذا القرار... فيما توقع وزير خارجية السلطة رياض المالكي التصويت على المشروع «في حال أن كل الدول الأعضاء في المجلس لم تبد رغبة في التشاور، أو إدخال ملاحظات أو تعديلات». ولم يؤكد المالكي، أو غيره من المسؤولين الفلسطينيين، استطاعتهم تجنيد تسعة أصوات لمصلحة مشروع القرار، لكن مصادر مطلعة قالت إن "هناك 7 أصوات مضمونة حتى الآن هي: روسيا، والصين، والأرجنتين، والأردن، وتشيلي، وتشاد، ونيجيريا". هذا وأعلنت الولايات المتحدة، يوم امس الخميس، بلسان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية جينيفر ساكي، أنها "لن تدعم" مسودة مشروع فلسطيني مقدم إلى الأمم المتحدة، ينص على انهاء "الاحتلال" الإسرائيلي في سقف زمني لا يتجاوز 2017. وأضافت، "اطلعنا على مسودة المشروع المقدم إلى مجلس الأمن (تابع للأمم المتحدة) وهو شيء لا ندعمه". ومضت قائلة إن بلادها "لا تؤيد حلاً غير قائم على المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين". نص المشروع "الفلسطيني - العربي" فيما يلي تنشر "وكالة القدس للانباء" نص "مشروع القرار الفلسطيني- العربي"، الذي قدمه الاردن إلى مجلس الأمن، الذي يدعو إلى وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال "الاسرائيلي" للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث يُنتظر أن يحدد المجلس موعداً للتصويت عليه: - مشروع القرار إذ يعيد المجلس تأكيد قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 242 (1967)، و 338 (1973)، و1397 (2002)، و1515 (2003)، و1544 (2004)، و1850 (2008)، و1860 (2009)، ومبادئ مدريد. - وإذ يؤكد من جديد رؤيته لمنطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، "إسرائيل" وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وإذ يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. - وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة رقم 181 (II) المؤرخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947. - وإذ يؤكد من جديد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ يشير إلى قراراته 446 (1979) و452 (1979) و465 (1980)، يحدد، في جملة أمور، أن سياسات وممارسات "إسرائيل" في إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها شرعية قانونية، وتشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. - ومؤكداً ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 194(III)، كما هو منصوص عليه في مبادرة السلام العربية. - وإذ يؤكد أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويدعو إلى حل مستدام للوضع في قطاع غزة، بما في ذلك فتح معابرها الحدودية بشكل مستمر ومنتظم من أمام التدفق الطبيعي للأشخاص والبضائع، وفقاً للقانون الإنساني الدولي. - وإذ يرحب بالتقدم المهم في جهود بناء الدولة الفلسطينية المعترف بها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومجدداً تأكيد دعوته لجميع الدول والمنظمات الدولية إلى المساهمة في برنامج بناء المؤسسات الفلسطينية استعدادا للاستقلال. - وإذ يؤكد من جديد أن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني لا يمكن أن تتحقق إلا بالوسائل السلمية، على أساس الالتزام الدائم والاعتراف المتبادل، والتحرر من العنف والتحريض والإرهاب، والحل القائم على دولتين. - ومشدداً على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني هو اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي، ويحقق التطلعات المشروعة لكلا الطرفين. - ويدين جميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب، وتذكير جميع الدول بالتزاماتها بموجب القرار 1373 (2001). - وإذ يشير إلى الإلتزام بضمان سلامة ورفاه المدنيين وحمايتهم في حالات النزاع المسلح. - وإذ يؤكد من جديد حق جميع الدول في المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً. - وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل المفاوضات مسبقاً بين الطرفين بهدف التوصل إلى تسوية سلمية نهائية. - وإدراكاً منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين التوصل إلى حل طويل الأجل للصراع. يقرر المجلس ما يلي:  1.  يؤكد على الحاجة الملحة لتحقيق، في موعد لا يتجاوز 12 شهراً بعد اتخاذ هذا القرار، حل سلمي عادل ودائم وشامل، يضع نهاية للاحتلال "الإسرائيلي" منذ عام 1967 ويحقق رؤية دولتين مستقلة وديمقراطية ومزدهرة، الدولة الإسرائيلية، ودولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها بشكل متبادل ودولياً.  2.  يقرر أن الحل عن طريق التفاوض سيتم على أساس المعايير التالية: الحدود التي تستند إلى خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967 الترتيبات الأمنية، بما في ذلك من خلال وجود طرف ثالث، أو ضمان واحترام سيادة دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل والتدريجي لقوات الأمن "الإسرائيلية" والتي سوف تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 خلال فترة انتقالية متفق عليها في إطار زمني معقول، لا يتجاوز نهاية عام 2017، وتضمن أمن كل من "إسرائيل" وفلسطين عن طريق منع ظهور الإرهاب والتصدي بفعالية التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات الناشئة والحيوية في المنطقة. حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربية، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 194 (III). القدس عاصمة مشتركة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة. تسوية متفق عليها من القضايا العالقة الأخرى، بما في ذلك المياه.  3.  يسلم المجلس بأن اتفاق الوضع النهائي يجب وضع حد للاحتلال ووضع حد لكافة المطالبات ويؤدي إلى الاعتراف المتبادل فورا.  4.  يؤكد تعريف خطة وجدول زمني لتنفيذ الترتيبات الأمنية ويضع في وسط المفاوضات ضمن الإطار الذي وضعه هذا القرار.  5.  يتطلع إلى الترحيب بفلسطين كدولة عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة ضمن الإطار الزمني المحدد في هذا القرار. 6.   يحث الطرفين على الانخراط بجدية في العمل من أجل بناء الثقة والعمل معا في السعي لتحقيق السلام عن طريق التفاوض بحسن نية والامتناع عن جميع أعمال التحريض وأعمال استفزازية أو اصدار بيانات، وأيضا يدعو جميع الدول والمنظمات الدولية لدعم الأطراف في اتخاذ تدابير لبناء الثقة والمساهمة في تهيئة مناخ يفضي إلى المفاوضات.  7.  يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949.  8.  يشجع جهودا متزامنة لتحقيق سلام شامل في المنطقة، الأمر الذي يفتح الإمكانات الكاملة لعلاقات الجوار في الشرق الأوسط ويؤكد في هذا الصدد على أهمية التنفيذ الكامل لمبادرة السلام العربية.  9.  يدعو إلى إيجاد إطار التفاوض ويضمن مشاركة وثيقة، جنبا إلى جنب مع الطرفين، من أصحاب المصلحة الرئيسيين لمساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق في غضون الإطار الزمني المقرر، وتنفيذ جميع جوانب الوضع النهائي، بما في ذلك من خلال توفير الدعم السياسي وكذلك دعم ملموس بالنسبة لترتيبات ما بعد الصراع وبناء السلام، ويرحب باقتراح عقد مؤتمر دولي من شأنه إطلاق المفاوضات.  10.  يدعو الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات غير قانونية أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، التي يمكن أن تقوض قابلية حل الدولتين على أساس المعايير المحددة في هذا القرار.   11.  يدعو إلى بذل جهود فورية لتصحيح الوضع غير المستدام في قطاع غزة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين لإغاثة وتشغيل في الشرق الأدنى ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ومن خلال بذل جهود جادة لمعالجة القضايا الأساسية للأزمة، بما في ذلك تعزيز وقف إطلاق النار بين الطرفين.  12.  يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار كل ثلاثة أشهر.  13.  يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.