أكد المشاركون في مؤتمر الأطراف السامية لاتفاقية جنيف الرابعة في اختتام أعماله مساء الأربعاء، عدم شرعية الاستيطان "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية، معربين عن قلقهم العميق حيال الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني.
وأعربت الأطراف المتعاقدة في الإعلان النهائي الصادر في ختام المؤتمر عن قلقها أيضًا حيال آثار استمرار الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكرت أنه حسب المشورة القانونية لمحكمة العدل الدولية في 9 تموز 2004 فإن بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس وحولها على الأقل، طالما أنه يبتعد عن الخط الأخضر والنظام المرتبط به يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
وأعرب الإعلان النهائي أيضًا عن قلق الأطراف المتعاقدة السامية حيال التدابير التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك إغلاق قطاع غزة.
وكرر الإعلان التأكيد على عدم شرعية المستوطنات بالأرض الفلسطينية القائمة على مصادرة الممتلكات الفلسطينية والبناء فوقها.
وأكد الإعلان رفض نقل كافة الأسرى الفلسطينيين من داخل الأرض المحتلة إلى داخل "إسرائيل" بالقوة.
وكررت الأطراف المتعاقدة السامية الحاجة لإيجاد حل سلمي للنزاع، مشددة على احترام اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني عمومًا، وتطبيقهما وصولاً لإحلال السلام العادل والدائم.
وطالب الإعلان النهائي قوات الاحتلال بأن تحترم بالكامل وبفعالية اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، ودعت "اسرائيل" لأن تأخذ بالحسبان احتياجات المواطنين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال وأن تحفظ أمنهم وخصائصهم الديمغرافية.
المصدر: وكالات