أقر الكونغرس الأمريكي، امس الجمعة، قانون الدفاع السنوي بقيمة تتجاوز 500 مليار دولار، تشمل نفقات البنتاغون، مع إبقاء حظر إغلاق معتقل غوانتانامو. 

ويجيز القانون البرامج العسكرية للسنة المالية 2015، التي تمتد من تشرين الأول 2014 حتى أيلول 2015، وقد أقره مجلس الشيوخ بغالبية 89 صوتاً، مقابل رفض 11. وكان مجلس النواب وافق عليه الأسبوع الفائت (300 صوت مقابل 119).  ويمدد القانون القيود على إغلاق سجن غوانتانامو في جزيرة كوبا. وتم أيضاً تمديد منع نقل معتقلي السجن إلى الولايات المتحدة المعمول به منذ 2011، رغم معارضة الرئيس الأمريكي. ويحظر الكونغرس على البنتاغون نقل معتقلين إلى الأراضي الأمريكية لمحاكمتهم، ومعالجتهم، وسجنهم، أو لأي داع آخر. ويعدّ الجمهوريون أن هؤلاء قد يفرج عنهم بناء على قرار قاض، "مما يجعلهم يشكلون تهديداً للأمن القومي". ولا يزال 136 سجيناً في غوانتانامو.  ويؤكد القانون تخصيص خمس مليارات دولار للحرب على مقاتلي تنظيم (داعش) بينها 1.6 مليار لبرنامج تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية، و"العشائر السنية"، على عامين. لكن على الحكومة العراقية أن تتحمل أربعين في المئة من كلفة البرنامج.  ومدد مشروع تدريب وتسليح مقاتلي "المعارضة السورية المعتدلة" الذي اقترحه الرئيس الأمريكي. وكان الكونغرس أجاز في أيلول الماضي هذا المشروع حتى 11 كانون الأول فقط.  وفي التفاصيل، رصد مجلس الشيوخ الأمريكي، لوزارة الدفاع ميزانية 585 مليار دولار، تغطي الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم (داعش) في سوريا والعراق، التي خصصت لها مبلغ خمس مليارات دولار، وبرنامج تدريب وتسليح "المعارضة السورية". هذا بالإضافة لمبلغ 350 مليون دولار لتمويل "القبة الحديدية الإسرائيلية"، وغيرها من متطلبات الوزارة، بحسب ما نشر المجلس على موقعه الإلكتروني.  وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، كارل ليفين، خلال الجلسة التي احتدمت بالجدل: "القوة الجوية الأمريكية غيَّرت الزخم على الأرض إلى درجة ما، وأعطت المعتدلين في المنطقة فرصة للتوحد، لكن داعش لا يمكن أن تهزم دون قوة متصدية تقاتلها من على الأرض". وأشار إلى أن هذا يحتاج "من شركائنا العرب والمسلمين أن يكونوا في المقدمة؛ لأن المعركة ضد (داعش) هي صراع داخل الإسلام، بشكل رئيسي، من أجل قلوب وعقول المسلمين".