القدس للأنباء – وكالات

قالت اليوم منظمة العفو الدولية (امنستي) إن الغارات الاسرائيلية نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة في آب-اغسطس عام 2014 بشكل مباشر ومتعمد على المباني التاريخية ترقى لمستوى جرائم الحرب.

وبينت امنستي في تقرير لها ان هناك ادلة على وجود هجمات على اربعة مباني ذات طوابق متعددة خلال الايام الاربعة الاخيرة من العدوان، وتعتبر مخالفة للقانون الانساني الدولي ودعت لأن يتم التحقيق فيها بشكل مستقل ونزيه.

وقال فيليب لوثر- مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية:’كل الدلائل لدينا تشير الى انه تم التدمير على نطاق واسع ومقصود ودون اي مبرر عسكري’.

وأضاف "كل من الدلالات الموجودة على الارض والتصريحات التي قام بها الناطقون باسم الجبش الاسرائيلي في ذلك الوقت تشير الى ان الهجمات كانت عبارة عن عقاب جماعي ضد سكان غزة، وكان المقصود منها تدمير مصادر رزقهم والتي هي غير مستقرة اصلا’.

وحين قام الجيش الاسرائيلي بتحذير سكان المباني ودعاهم لتركها قبل تدميرها اصيب عدد من الاشخاص القريبين بجروح، في حين لحقت خسائر فادحة بمئات الاشخاص جراء فقدهم منازلهم وشركاتهم وممتلكاتهم.

في جميع الحالات الأربعة، سارع السكان المذعورين لإخلاء مبانيهم، وفي معظم الحالات لم يتمكنوا من إنقاذ اي من ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق مهمة، ومجوهرات ومدخرات.

المركز التجاري التابع لبلدية رفح والذي يحتوي على مركز للتسوق، ومرآب لتصليح السيارات، والعديد من المكاتب، وعيادة طبية، كلها سويت كهيكل عظمي من العوارض الحديدية والخرسانة،حيث ان الاعمال التجارية الموجودة في هذا المبنى قدمت سبل العيش لمئات الاسر الذين يناضلون الان من اجل تغطية احتياجاتهم.

أرسلت منظمة العفو الدولية النتائج التي توصلت إليها حول الضربات الجوية للسلطات الإسرائيلية، وطلبت توضيحات حول الهجمات التي تم تنفيذها وما الذي كان يجري استهدافه،وما الاحتياطات التي اتخذت للحد من مخاطر وقوع اضرار للمدنيين، وعما اذا كانت قد اجريت اي تحقيقات او لا تزال مستمرة.

تم تلقي رد من مراقب الكيان الإسرائيلي حول محور التحقيقات في العدوان الأخير بأن لا أحد من السلطات يمكنه ان يرد على الاسئلة حول هذه الهجمات.

وبحسب التقرير، فإنه حتى الان فشلت التحقيقات في اي انتهاكات مزعومة للقانون الدولي في الوقائع في قطاع غزة أو في "إسرائيل" في ان تكون مستقلة أو محايدة.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى تعيين لجنة تقصي حقائق تابعة للامم المتحدة يسمح لها بإجراء تحقيقاتها دون اي عائق، وعلى السلطات الاسرائيلية أن ترفع الحظر عن منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقول الانسان والسماح لها لدخول غزة.

وقال لوثر أن ’جرائم الحرب يجب ان يتم التحقيق فيها بشكل مستقل وحيادي، وإن المسؤولين عنها يجب ان يقدموا الى محاكمات عادلة،وإن اولئك الذين دمرت منازلهم وسبل عيشهم بشكل غير قانوني يستحقون العدالة والتعويض الكامل’