القدس للأنباء – وكالات

كشف تقرير رسمي، أعده جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عن طرق وأساليب غير قانونية تستخدمها "إسرائيل" في دفن جثامين الشهداء والمفقودين الفلسطينيين، الذين تحتجزهم عن طريق شركات خاصة، دون توثيق عمليات الدفن، ودون توفير الظروف اللازمة لحفظ سلامة الجثامين.

وذكر التقرير أن المقبرة الواقعة قرب جسر "بنات يعقوب"، شمال فلسطين، محاطة بسور آيل إلى السقوط، وأن اللافتات على القبور ليست ثابتة، ولا يتم دفن الجثث باتجاه واحد، كما تم العثور في هذه المقبرة على روث أبقار.

وقال وزير جيش الاحتلال السابق إيهود باراك، في تصريح صحفي: "إن مقابر الأرقام تكاد تكون مستباحة، ووضع هذه المقابر سيء جداً، فيما أخذت الجثث بالاختفاء".

وتحدّث منسق الحملة الوطنية لإسترداد جثامين الشهداء والمفقودين سالم خلة عن "عيوب وطرق غير أخلاقية، وغير قانونية، في التعامل مع الجثامين، والقبور التي لم تراعي الحد الادنى من الكرامة الانسانية، فهناك جثث اختفت، وأخرى جرفت مع انجراف التربة بسبب الأمطار، وهناك قبور حفرت دون وجود أي فاصل ترابي بينها، لتبدو وكأنها مقابر جماعية."

وأكد خلة، أن "جثامين الشهداء كانت توضع في أكياس بلاستيكية تكتب عليها الاسماء بقلم سائل، حبره معرض للمسح والاختفاء مع مرور الوقت، ما يشير إلى عدم اكتراث إسرائيل بتوثيق المعلومات الشخصية التي تعرف عن هوية الجثامين."

وأضاف أن هناك "مقابر أرقام" غير معروفة، الأمر الذي دفع الحملة الوطنية لمطالبة "إسرائيل" بتحديد عدد المقابر وأسماء الشهداء والمفقودين بداخلها وفق مراسلات قانونية مع المحاكم "الإسرائيلية".

وكشف خلة عن جهود دبلوماسية سياسية على المستوى الدولي، أسفرت عن فتح نقاش داخل الحكومة "الإسرائيلية" مؤخراً، للإفراج عن عدد من جثامين شهداء ومفقودين، دون تحديد عددهم وأسمائهم.

وأكد خلّة وجود جهود قانونية لاستعادة 157 جثمانا من أصل 262 كخطوة أولى، ضمن مراحل إسترداد جميع الجثامين. وأشار إلى أن جيش الاحتلال ادعى مؤخراً أن كل ما تبقى من جثامين الشهداء في هذه المقابر، عددهم فقط 119 جثماناً.