القدس المحتلة – وكالات
سلمت سلطات الإحتلال "الإسرائيلي"، أول أمس الأربعاء، قراراً يقضي بإبعاد ثلاثة مقدسيين عن مدينة القدس المحتلة، لمدة 5 شهور.

وجاء في نص القرار، بحسب وسائل إعلام عبرية، أن قيام أي من الشبان الثلاثة، وهم أسرى محررون وناشطون في العمل المجتمعي، بمخالفة القرار تعد مخالفة جنائية عقوبتها السجن.

واعتبرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن قرار إبعاد الناشطين الثلاثة يخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

واضافت المؤسسة: إن هذا القرار يأتي ضمن سياسة العقوبات الجماعية، وسياسية التطهير العرقي، والمكاني التي يتعرض لها الفلسطينيون في القدس. ويستكمل القرار سلسلة القوانين والإجراءات العنصرية، لا سيما سياسة هدم البيوت، وإستئناف الاعتقال الإداري بحق المقدسيين، وإقرار قوانين، تخالف ما فرضته اتفاقية جنيف الرابعة على قوة الاحتلال تستهدف ردع المقدسين عن الدفاع عن حقوقهم وثوابتهم ومقدساتهم.

واعتبرت المؤسسة، أن هذه الإجراءات والقوانين تخالف التزامات دولة الإحتلال، بموجب توقيعها على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتناقض التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وتشكل مجتمعة ومنفردة جرائم حرب تستوجب محاسبة دولة الاحتلال عليها، ومقاطعتها سياسياً واقتصادياً وثقافياً.

وحذرت المؤسسة من خطورة الإجراءات "الإسرائيلية" الساعية إلى تكريس سياسة الإبعاد والنقل القسري، والتهجير الجماعي والفردي للفلسطينيين في مدينة القدس.

 
وفي سياق متصل، ذكر موقع يديعوت أحرونوت العبري، بأن وحدة الشرطة الخاصة اعتقلت قبل أيام سجان إسرائيلي يعمل في مصلحة السجون يبلغ من العمر (20 عاما) من مدينة "تل ابيب"/تل الربيع خلال محاولته تهريب هاتف نقال لأحد الأسرى في المعتقلات "الإسرائيلية".

وزعم الموقع أن السجان "الإسرائيلي"، اعترف بفعلته وتهريبه لهواتف نقالة في أوقات سابقة لأسرى مقابل الحصول على ألف يورور.