القدس للأنباء – وكالات

طالبت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقرًا لها، المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها الإنسانية، والتحرك الفوري والجاد لوضع حد لاستمرار استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأشخاص الفلسطينيين من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، واعتقالهم والزج بهم في سجونها.

وأعربت المجموعة العربية في بيان صحفي الأربعاء عن قلقها الشديد على مصير العشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الذين يقبعون في سجون الاحتلال، ممن يعانون من إعاقات جسدية ( كاملة أو جزئية) وإعاقات ذهنية وعقلية ونفسية، أو إعاقات حسية (السمعية والبصرية).

وأكدت أن هؤلاء يعيشون في ظل سياسة الاهمال الطبي المتعمد، وتصاعد الاجراءات القمعية واللاإنسانية بحقهم وبحق الأسرى عمومًا.

وجاء إصدار البيان من المجموعة تزامنًا من اليوم العالمي للتضامن مع الأشخاص من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والذي خصصته الأمم المتحدة عام 1992 لدعم هذه الفئة ومساعدتها على الاندماج في مجتمعاتها وممارسة حقها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والتضامن معها.

وأوضحت أن الأشخاص من ذوي الاعاقة والمحتجزين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية يتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، ولا يتوفر لهم أدنى احتياجاتهم الإنسانية والأدوات المساعدة.

ولفتت في هذا الإطار، إلى عدم وجود الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، والأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية أو أجهزة خاصة بالمشي والفرشات الطبية أو آلات الكتابة الخاصة بالمكفوفين وغيرها، مما فاقم من معاناتهم وأفقدهم القدرة على قضاء حاجتهم.

وذكرن أن اعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على احترام وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أنحاء العالم.

وتابعت "فيما سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في مصادرتها لحقوقهم وانتهاكاتها الجسيمة بحقهم دون رادع خارجي، وكبلت ما تبقى لديهم من أطراف بسلاسلها الحديدية أو البلاستيكية، الأمر الذي أدى الى تدهور أوضاعهم الصحية وفاقم من معاناتهم الإنسانية".