القدس للأنباء – وكالات

طالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لتأمين الحماية للمقدسيين والمقدسات، ووقف انتهاج سياسة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.

ودعا عيسى في بيان صحفي الثلاثاء إلى صمود المقدسيين في المدينة نتيجة الإجراءات الاحتلالية التعسفية التي ترتكب بحقهم، والمتمثلة بسلب أراضيهم وتهجيرهم، وتهدف في نهاية المطاف إلى الاستيطان والتهويد والسيطرة الكاملة على المدينة، لتمثل مستقبلًا "العاصمة الأبدية "لإسرائيل" رغمًا عن إرادة أهلها الفلسطينيين.

وقال "على الدول العربية الإيفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية وفق قرارات القمم العربية المتلاحقة من جهة، كما يتوجب على القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس بتفعيل عمل تلك الصناديق، دعمًا لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم من جهة أخرى".

وأضاف أن المستوى الدولي والعربي والمحلي مطالب بالدعم المادي للمقدسيين من أجل الحفاظ على تواجدهم في المدينة، وعدم لجوئهم للهجرة بسبب إجراءات الاحتلال التي تثقل كاهل المقدسي المرابط في المدينة دفاعًا عن أرضه.

وأوضح أن الاحتلال يتبع سياسة التهويد العمراني ومصادرة الأراضي، (مصادرة أراضي الغائبين والأراضي لأغراض عسكرية وأمنية)، مشيرًا إلى أن هذه السياسة شملت مصادرة أراضي شرقي القدس، ومنع توسيع الأحياء الفلسطينية، وتحويل مساحات واسعة منها إلى مناطق خضراء يحظر البناء فيها.

وحذر عيسى من أنه يوجد مخططات هيكلية تهدف إلى زيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الإسكاني، ناهيك عن شراء الأراضي عن طريق الصندوق القومي، والتي تعتبر مؤسسة "هيمنوتا" المسؤولة عن عملية الشراء هذه.

وناشد باعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس ودعم المؤسسات المقدسية التي يتم إغلاقها، حيث أن سياسة إغلاق الاحتلال للمؤسسات في القدس تهدف إلى حرمان الأهالي من حقهم في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ودعا الجهات الفلسطينية الرسمية لتنسيق العمل السياسي للقدس وفقًا لخطط مرسومة ولرؤية استراتيجية سياسية، والعمل على إنشاء صندوق القدس الوطني، وإدراج القدس بشكل دائم على جدول أعمال اللجنة التنفيذية، مما يؤدي إلى استمرارية اتخاذ اللجنة للقرارات السياسية والاجتماعية، والمعالجات المستمرة لواقع القدس ومتطلباتها.

وطالب المجتمع الدولي بتحريك دعاوى أمام محكمة العدل الدولية ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوقف "إسرائيل" عن تنفيذ قرارها المخالف للعرف والقانون الدولي، والمطالبة بإلغاء قانون المواطنة والدخول إليها، لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين، وضمان حرية الفلسطينيين في القدوم إلى القدس والخروج منها.