أحيا الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات الذكرى السابعة والستين، لقرار الأمم المتحدة رقم 181 والقاضي بتقسيم فلسطين التاريخية إلى 3 أقسام هي دولة يهودية على 56% من الأراضي ودولة عربية على قرابة 40% من فلسطين فيما تبقى القدس وبيت لحم تحت الرعاية الدولية نظرا لقداستهما في الإسلام والنصرانية.
وكانت الأمم المتحدة قد اتخذت قرار تقسيم فلسطين في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر للعام 1947 , بواقع 33 صوتاً مؤيداً و13 معارضاً و10 ممتنعة، ليضع اللبنة الأولى في مشروع تأسيس الكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية بمباركة النظام الدولي المنحاز .
ودعت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس في تقرير لجنة "يل من 1937 وتقرير لجنة وودهد من 1938الصادرين عن لجنتين تم تعيينهما على يد الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى التي دارت بين السنوات 1933 و1939.
شرعنه احتلال الأرض
واعتبر المحلل السياسي حسن عبدو أن قرار تقسيم فلسطين التاريخية بين اليهود والعرب جاء في سياق الانجرار العالمي خلف خدمة الصهيونية ومحاولة استرضائها , مضيفا :" القرار كان جائرا على الحقوق الفلسطينية ومنح اليهود 56% من أراضي فلسطين في الوقت الذي كان فيه اليهود يسيطرون على 14% من فلسطين وهو ما يعني شرعنة احتلال بقية الأراضي".
واستبعد عبدو، أن يعود النظام العالمي لرشده وينصف القضية الفلسطينية بعد سنوات طويلة من الجور والظلم , واصفا الاعتماد على النظام الدولي في استرداد الحقوق الفلسطينية بـ"عديمة الجدوى".
وعزا تراجع القضية الفلسطينية وضعفها على المستوى العالمي بحالة التشرذم والصراع الدائرة في الوطن العربي وتراجع المفاهيم الإقليمية والانقسام الفلسطيني الداخلي , مطالبا بضرورة تعافي الأنظمة الحاكمة واستنادها على القاعدة الشعبية وتبني المفاهيم التحررية كسبيل وحيد لاسترداد الحقوق الفلسطينية .
وبعد الحرب العالمية الثانية وإقامة هيئة الأمم المتحدة بدلا لعصبة الأمم، طالبت الأمم المتحدة بإعادة النظر في صكوك الانتداب التي منحتها عصبة الأمم للإمبراطوريات الأوروبية، واعتبرت حالة الانتداب البريطاني على فلسطين من أكثر القضايا تعقيدا وأهمية.
انتهاك صارخ
ووصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر قرار تقسيم فلسطين بالانتهاك الصارخ للحقوق الفلسطينية , مضيفا :" القرار منح وطن من يستحقون لمن لا يستحقون وساهم في إقامة كيان محتل على أرض فلسطين ".
واتهم مزهر، المجتمع الدولي بالانحياز للكيان الصهيوني وعدم إنصاف القضية الفلسطينية , مضيقا:" لم يكتف الكيان الإسرائيلي بالجور الواقع في القرار 181 وواصل سياسته الرامية للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية في ظل حالة من الصمت الدولي المريب والمخجل ".
وتساءل عن أسباب غياب أنياب النظام العالمي في تنفيذ القرارات التي تدعم الحقوق الفلسطينية وفي طليعتها القرار 194 القاضي بحق العودة للفلسطينيين" , لافتا الى أنه يجب أن يزول الاحتلال عن كامل التراب الفلسطيني في حدوده التاريخية وننظر لحل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 كحل مرحلي بانتظار مواصلة عملية التحرير ".
وشدد مزهر على ضرورة مواصلة النضال على كافة الجبهات ومنها جبهة المجتمع الدولي؛ لتعزيز الحقوق الفلسطينية وتعرية الجرائم الإسرائيلية .
جور وإجحاف
من جهته، أكد الداعية عمر فورة أن قرار التقسيم كان جورا وإجحافا بالقضية والحقوق الفلسطينية , وكان لإراحة بريطانيا من ملف الانتداب البريطاني على فلسطين ووضعها ضمن إطار الأمم المتحدة في ذات الوقت الذي كثفت فيه العصابات الصهيونية مساعيها من أجل تأسيس دولتهم حسب وعد بلفور .
وأضاف فورة: "في شهر ابريل للعام 1947 ألقت بريطانيا بالقضية الفلسطينية في حجر عصبة الأمم المتحدة التي كانت تضم حينها 56 دولة , وعرض القرار للتصويت في 27 نوفمبر ولم تتحصل حينها على صوت ثلثي الأعضاء وتم تأجيلها يومين تمكنت خلاله العصابات الصهيونية من شراء صوت دولتي ليبيريا وهاييتي ليصبح إجمال الأصوات المؤيدة للقرار 33 صوت مقابل 13 معارضة و10 امتناع ".
واعتبر فورة أن القيادة الفلسطينية غالطت الحكمة في رفضها قرار التقسيم الذي أقرته الأمم المتحدة , كونه يقتضب الحقوق الفلسطينية ويمنح العصابات الصهيونية أرضا لا تستحقها, مشيراً إلى أنه كان المفترض أن تقبل القيادة الفلسطينية بما أقرته الأمم المتحدة كخطوة مرحلية وتأسيس الدولة الفلسطينية عليها والانطلاق تجاه استرداد باقي الحقوق, ولكن بعد الرفض الفلسطيني تم إفساح المجال أمام الأطماع الصهيونية لتأكل المزيد من الأراضي وتستولي على الأراضي التي أقرتها الأمم المتحدة كحق للفلسطينيين".
ومن جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قرار تقسيم فلسطين جاء للهيمنة على أرض الغير دون حق أو شرعية ولا إذن، موضحة أن الشعب الفلسطيني في هذه المناسبة يؤكد على رفضه التام للتقسيم.
المصدر: الاستقلال