القدس للأنباء / خاص
كشف رئيس حكومة العدو "الإسرائيلي" خلال جلسة عاصفة في "الكنيست" (الأربعاء الماضي)، حقيقة قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" الذي أقرته الحكومة في جلستها يوم الأحد الفائت في 23/11... وبدون كثير شرح اعتبر نتنياهو أن "سنّ هذا القانون سيغلق الباب أمام إمكانية تطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين". مشيرا في الوقت عينه إلى أن "الفلسطينيين (أبناء الأرض الأصليين) يستحقون دولة قومية خاصة بهم"... ما يشرِّع الأبواب أمام عملية "الترانسقير" الترحيل إلى "الدولة الفلسطينية" المزعومة، كما سبق وصرح نتنياهو في رده على الحراك الشعبي الفلسطيني الداعم للمقاومة والمندد بالعدوان على غزة!  
وقال نتنياهو في تبرير إصدار "قانون القومية": "مع مرور السنين نشأ انعدام توازن واضح بين البعد اليهودي والبعد الديموقراطي، ويوجد انعدام توازن بين حقوق المواطن والحقوق القومية في إسرائيل". وأضاف إن «القانون الذي أطرحه يشكل أساساً لكون "إسرائيل" دولة يهودية وديموقراطية"، واصفاً هذين المبدأين بالمتلازمين، ولا تفضيل لأي منهما على الآخر. وادعى بأن تل أبيب ستوفر "مساواة في الحقوق الشخصية لكل مواطني إسرائيل"، رغم أن "الحق القومي في إسرائيل محصور باليهود، أما بالنسبة إلى الفلسطينيين فحقوقهم فردية وشخصية"!
وفي معرض رده على معارضي القانون أعلن نتنياهو رفضه «الدولة الثنائية القومية»، مؤكداً التزامه «دولة وحيدة القومية، وهي دولة القومية اليهودية التي يوجد فيها غير اليهود متساوي الحقوق». ورأى أن من يتحدث عن الدولتين للشعبين ويعارض قانون القومية، يقول الأمر وعكسه، مشدداً على "أن الفلسطينيين يستحقون دولة قومية خاصة بهم". وهذا الامر يفتح الباب واسعاً أمام فكرة "الترانسفير" التي قام عليها الكيان الصهيوني، لترحيل الفلسطينيين إلى "الدولة الفلسطينية" المزعومة، وهو ما جاهر به نتنياهو في وقت سابق، حين دعا الفلسطينيين الذين يرفعون العلم الفلسطيني في تظاهراتهم إلى الرحيل للدولة الفلسطينية، منبهاً إلى أنه يضع يضع العراقيل أمام رحيلهم!...
هذا وكشفت وسائل إعلام العدو "الإسرائيلي" بعض نصوص القانون "الدولة القومية اليهودية" وفيها أن «أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان إقامة دولة إسرائيل، وهي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يجسّد فيها حقه في تقرير المصير بناءً على تراثه الحضاري»، متناسياً أن كيانه الإستعماري نشأ بناءً على احتلال أرض فلسطين بالقوة العسكرية وبالمجازر البشرية في ديرياسين وكفرقاسم والعشرات غيرها على امتداد الأرض الفلسطينية... ومن دون تقديم أي إثبات على ذلك التراث الحضاري الذي يتحدث عنه، بالمعنى المادي والمعنوي في فلسطين المحتلة. خاصة، في ظل نفي كبار المؤرخين والأثاريين "اليهود" خلو أرض فلسطين من أي أثر "يهودي" يدعم مزاعمهم التاريخية التي يستندون إليها.
كما حمل القانون نصاً يشير إلى أن «تقرير المصير في دولة "إسرائيل" مقصور على الشعب اليهودي» فقط... وأنه «يحق لأي يهودي القدوم إلى البلاد والحصول على الجنسية "الإسرائيلية" بمقتضى القانون»، على أساس أن هذا يمثل «حق العودة» بالنسبة إلى "الإسرائيليين"، فقط!