الحكومة المغربية تؤكد أن مدونة الجمارك تحظر التعامل التجاري مع إسرائيل

أكدت الحكومة المغربية انها لن تستصدر قانونا يحظر التعامل التجاري مع إسرائيل لأن المعاملات التجارية مع الدولة العبرية ممنوعة بالقانون المنظم للجمارك.
وقال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المغربي المكلف بالميزانية، خلال التصويت على الجزء الأول الخاص بالموارد من مشروع قانون مالية 2015 بمجلس النواب، ان المعاملات التجارية مع الكيان الصهيوني ممنوعة بمقتضى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ورد على المطالبين بالتعديل المتعلق بمنع المعاملات التجارية مع اسرائيل «ان دعم ونصرة القضية الفلسطينية وحظر التعامل مع هذا الكيان الغاصب هي مسالة إجماع وطني».
وأكد ان «ّالمعاملات التجارية مع الكيان الصهيوني الغاصب ممنوعة كليا بمقتضى قرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والتي يطبقها المغرب وجوبا بمقتضى انه عضو في هذه المنظمات وباعتباره وافق على هذه القرارات»، ما يعني، ان «لا حاجة إلى، وليس من المناسب، تخصيص هذا الكيان الصهيوني الغاصب بالتنصيص عليه بالاسم في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية».
وقال موقع «فبراير كوم» انه رغم وجود هذه القوانين فإن هناك مبادلات تجارية بين المغرب وإسرائيل وهو ما لا تريد الحكومة الإقرار به، فحسب إحصائيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي (هيئة تابعة للحكومة الإسرائيلية)، فإن إجمالي المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل 56 مليون دولار السنة الماضية 2013.