أعلنت "وزارة المالية الفلسطينية" في رام الله، اليوم الخميس، أن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الأول/أكتوبر سيتم يوم الاثنين القادم كحد أقصى.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة عبد الرحمن بياتنة في بيان له، أن تأخر صرف الرواتب جاء لتمكينها من إضافة غلاء المعيشة التي أقرت خلال جلسة مجلس الوزراء قبل يومين على كشوفات الموظفين.
وأوضح بياتنة، أن الوزارة ستصرف تكملة علاوة غلاء المعيشة للعام 2013 عن أشهر تشرين الأول/أكتوبر، تشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ديسمبر، بنسبة 2.03% من خلال راتب شهر تشرين أول عام 2014، وصرف نصف بدل غلاء المعيشة بنسبة 0.86% عن خمسة أشهر من العام 2014، حرصا من الحكومة بالحفاظ على مصلحة العمل وموظفي القطاع العام.
وأشارت الوزارة، إلى خصم يوم عمل واحد من رواتب الموظفين الذين لم يلتزموا بالدوام الرسمي، والذي تعتبره الحكومة إضراباً غير قانونياً، بناءً على قرار صدر عن مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، تعقيباً على إضراب الموظفين.
ونوهت الوزارة إلى أن الإضرابات المتكررة ينتج عنها تأثيراً سلبياً على مجريات العمل، عندما تتزامن مع نهاية الشهر، ما ينعكس على الوضع الاقتصادي الذي يؤثر في نهاية المطاف على الموظفين.
وأكدت الوزارة أن العمل في الوزارة، يجري بشكل عادي، بفضل جهد الموظفين الملتزمين الذين يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، وتأديتهم لجهد مضاعف نتيجة قيامهم بأعباء الموظفين غير الملتزمين، جراء التحاقهم بالإضرابات المتكررة، والتي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً على الوضع الاقتصادي.