الضفة الغربية – وكالات
تسعى مجموعة كبيرة من أعضاء الكنيست اليمينيين إلى سن قانون يسمى بـ "قانون المعايير" يهدف إلى فرض كافة القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وذلك بشكل مخالف للقانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال.
ويدعي أعضاء الكنيست أن "قانون المعايير" سيسري على المستوطنات والمستوطنين، ويتوقع أن يتم طرحه على اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين، خلال اجتماعها الأحد المقبل.
ويشار إلى أن حكومة "إسرائيل" بدأت في عملية سن قوانين تقضي بسريان قوانين "إسرائيلية" على الضفة الغربية، بينها قوانين العمل.
وبادر إلى طرح "قانون المعايير" ما يسمى بـ"اللوبي من أجل أرض إسرائيل" برئاسة عضو الكنيست ياريف ليفين، من حزب الليكود، وعضو الكنيست أوريت ستروك، من حزب "البيت اليهودي" والمستوطنة في البؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل.
ووقع على مشروع القانون أعضاء كنيست آخرون من أحزاب الليكود و"اسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي" و"شاس".
وجاء في حيثيات مشروع القانون أن "يعيش في الضفة الغربية اليوم حوالي 350 ألفا من مواطنين "إسرائيل"، الذين يصوتون للكنيست.
كما جاء فيه: "هذا واقع غير مقبول أبدا وتمس بدون شك بكرامة سكان المنطقة الإسرائيليين وتلحق ضررا خطيرا بحقوقهم وتميز ضدهم قياسا بباقي مواطني اسرائيل".
وينص مشروع القانون، على أنه منذ سن القانون في الكنيست على أنه يتعين على قائد الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي في غضون 45 يومًا إصدار أمر عسكري يتلاءم مع القانون ومساواة القوانين المتبعة في الضفة الغربية مع تلك السارية داخل الخط الأخضر.