أعلنت وزيرة القضاء "الإسرائيلية" تسيبي ليفني، أنها شكلت مع وزير المالية يائير لابيد كتلة مانعة تتشكل من 25 عضو كنيست. وأوضحت، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت احرونوت»، أن من شأن هذه الخطوة أن يكون لها تداعيات على الائتلاف الحكومي، ولا سيما في ظل الخلاف حول مشروع قانون «التهوّد» الذي طرحه حزب «الحركة» الذي ترأسه.
وقالت ليفني إنها ستشكل مع لابيد، الذي يرأس حزب «يوجد مستقبل»، كتلة مشتركة تعمل على دعم التسوية السياسية، وتنسق العمل في قضايا «الدين والدولة». وأضافت: «أجريت في الفترة الأخيرة سلسلة محادثات مع لابيد، وما أعلنه هنا يأتي بالتنسيق معه... في دورة الكنيست القريبة سنشكل جبهة واحدة في الحكومة والكنيست في القضايا السياسية، وسننسق الجهود في قضايا الدين والدولة".
وبينت الصحيفة أن هذه الشراكة جاءت في أعقاب ضغوط من مسؤولين في الحزبين من أجل الدفع بالعملية السياسية، مشيرة إلى أن رئيس كتلة «يوجد مستقبل»، عوفر شيلح، وعضوي الكنيست عمير بيرتس وعمرام متسناع من «الحركة»، هددوا بالانسحاب من الحكومة إذ لم ينجح حزباهما في تجديد المفاوضات السياسية خلال الدورة الشتوية.
يشار إلى أن الاختبار الأول لهذه الشراكة سيكون حول أزمة قانون «التهود» الذي قدمته ليفني وأعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه يسحب دعمه له استجابة لضغوط الحريديم، والاختبار الثاني هو الدفع باتجاه التسوية مع الفلسطينيين، وإذا ما صحت تهديدات مسؤولي الحزبين، فإن هذه الشركة تعزز الاتجاه إلى تبكير الانتخابات "الإسرائيلية" العامة على أنها ليست بالضرورة شرطاً حاصلاً.