القدس للأنباء – وكالات    كشفت إحصائيات رسمية "إسرائيلية"، مؤخراً، عن إلغاء إقامة 6060 فلسطينياً من المدينة المقدسّة بين عامي 2007 و2013.    وحذّر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، من الإحصائيات الرسمية الجديدة الصادرة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية، مشيراً الى "أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي ويعد انتهاكاً صارخاً، لحقوق الأشخاص المحميين بالعيش في وطنهم."   وقال عيسى: إن سياسة سحب الهويات والتي كانت ذروتها عام 2008، حيث تم الغاء إقامة 4577 فلسطينيا وفقاً للإحصائيات، تكشف عن وجود سياسة خفية منهجية ذات أهداف واضحة، ترمي لإحكام السيطرة الاسرائيلية على المدينة المقدسة، وتهويدها، وتهجير سكانها الفلسطينيين، أي سياسة تطهير عرقي.   وبين عيسى، وهو أستاذ في القانون الدولي، أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكنهم، وأوضح أن هذه السياسة المتبعة تتناقض بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس.   وأكد عيسى، ان الحكومات "الإسرائيلية" المتعاقبة واصلت سياساتها العنصرية بحق المقدسيين الفلسطينيين والمتمثلة بشروط الإقامة التعجيزية التي تفرضها عليهم، وذلك إثر قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" عام 1988 بأن استمرارية الحق بالإقامة الدائمة مشروطة بأن تكون إقامة فعلية داخل حدود الخط الأخضر أو ’بلدية القدس’، وبالتالي يقع على المقدسيين الفلسطينيين عبء إثبات ذلك، ويجدر الذكر أن هذه  الشروط لا تنطبق  على سكان القدس من اليهود.    وشدد عيسى على ان ما يعرف بضريبة "الأرنونا" / ضريبة المسقفات، المفروضة حسب القانون على مستخدمي المباني والأراضي، قد ساهمت في فقدان المواطن المقدسي لإقامته نتيجة السياسة التمييزية في تحصيل هذه الضريبة التي تمارسها بلدية الاحتلال، حيث نجد التمييز الواضح بين العرب واليهود في تطبيق التخفيضات الضرائبية التي يستحقها ذوو الدخل المحدود أو الشيوخ والعائلات كثيرة الأبناء، والعاطلون عن العمل أو المرضى العاجزون عن العمل.    وأستطرد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، ’مع أن هذه الضريبـة تجبى من أجـل تقديم الخدمات للسكان، إلا أنها تجبى مـن المقدسيين الفلسطينيين الذين يشكلون 35% من سكان القدس، من أجل إنفاقها على الخدمات، غربي القدس، والمستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي المحتلة، في مخالفة واضحة للأعراف والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك تنفيذا لسياسة تمييزية عنصرية تنتهجها البلدية ضد الموطنين المقدسيين.    وفيما يلي تفاصيل سنوية عن إلغاء الإقامة للسكان الفلسطينيين في منطقة شرقي القدس، وفقا للإحصائيات الرسمية الجديدة الصادرة مؤخرا من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية:   في سنتي 2012 -2013 : 241 في سنة 2011 : 101 في سنة 2010 : 191 في سنة 2009 : 721 في سنة 2008 : 4,577 في سنة 2007 : 229 في سنة 1997 : 606 في سنة 1996 : 689 في سنة 1995 : 96 في سنة 1994 : 45 في سنة 1993 : 32 في سنة 1992 : 41 في سنة 1991 : 20 في سنة 1990 : 36 في سنة 1989 : 32 في سنة 1988 : 2 في سنة 1987 : 23