قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لرفع الحصار عن غزة، أمس، إن قرارات المؤتمر الدولي لإعمار غزة باتت رهينة في يد "إسرائيل"، في ظل استمرار فرضها حصاراً مشدداً على القطاع يمنع الشروع بالإعمار، فيما وجهت مصر الدعوة للوفد الفلسطيني المفاوض لاستئناف مفاوضات التهدئة الأسبوع المقبل
.
وذكرت اللجنة في بيان، أنه بعد انتهاء مؤتمر المانحين، وجمع أكثر من خمس مليارات لمصلحة إعمار غزة لا يزال سكان القطاع ينتظرون خطوات عملية على الأرض، ودعت اللجنة المجتمع الدولي ومصر والنرويج راعيتي المؤتمر والمانحين إلى عدم القبول بأن تبقى قراراتهم وما قدموه للشعب الفلسطيني "رهينة في يد الاحتلال الذي يتحكم في حركة عمل المعابر، ويفرض حصاراً غير قانوني يعيق دخول مواد البناء إلى غزة" .
وشددت اللجنة على ضرورة تحرك الأطراف الدولية بشكل فوري وقوي نحو إنهاء الحصار "غير الشرعي وغير القانوني" المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثمانية أعوام، وأكدت على ضرورة أن يكتمل دور المانحين بإلزام "إسرائيل" بإنهاء الحصار للبدء الفعلي بإعمار غزة بعد رصد ما تحتاجه من أموال في المؤتمر.
وفي السياق دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة لان يكتمل دور المانحين بإلزام "إسرائيل" على إنهاء الحصار للبدء الفعلي بإعمار غزة بعد رصد ما تحتاجه من أموال في المؤتمر.
ودعا الخضري الشقيقة مصر لإتاحة الفرصة لدخول مواد البناء عبر معبر رفح إلى قطاع غزة كما كان معمولا به في وقت سابق وهو ما أتاح الفرصة لتنفيذ مشروعات والتخفيف عن السكان، مشيراً إلى أهمية عدم ربط دخول مواد البناء بملفات أخرى.
وطالب الخضري مجلس الأمن بخطوات عملية ضد الحصار، والشروع في الإعمار... مشيرا الى التقارير الصادمة والمخيفة والتي تدق ناقوس الخطر الصعب في غزة، داعياً للعمل الفوري لتغيير الواقع الذي سيكون له تداعيات خطيرة جداً في حال استمر الوضع الراهن، مؤكدا على أن قلق السكان مشروع بسبب التقاعس في اتخاذ خطوات عملية للإعمار.