شارك العشرات في وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي لمطالبة السلطات بتجريم التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي"، وتنديدا بالاعتداءات "الإسرائيلية" الأخيرة على المسجد الأقصى.

وخلال الوقفة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، رفع المحتجون صورا للمسجد الأقصى وأعلاما فلسطينية، مرددين شعارات مناوئة للاحتلال "الإسرائيلي"، وداعمة لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المتواصلة للدفاع عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشريف، وأخرى تطالب السلطات المغربية بوقف مختلف أشكال التطبيع مع الكيان "الإسرائيلي"، ومسارعة البرلمان المغربي إلى إصدار قانون يجرم التطبيع. وشدد عضو مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، عزيز هناوي، في كلمة ألقاها خلال الوقفة، أن "التطبيع مع "إسرائيل" محل رفض وتنديد واسع في أوساط المجتمع المغربي الداعم للقضية الفلسطينية وصمود شعبها في مواجهة العدوان "الإسرائيلي" والانتهاكات ضده وضد أرضه". واعتبر هناوي أن "التطبيع مع "إسرائيل" يشكل تهديدا للأمن القومي المغربي، ويجعل من المنطقة المغاربية بوابة للحركة الصهيونية التي تبتدع أساليب مختلفة من أجل التسلل إلى ثقافة شعوب هذه البلدان (المغرب والجزائر وتونس)، خاصة عبر المساهمة في بعض النقاشات الثقافية المغلوطة حول الأمازيغية، وتشكيلات الهوية في المنطقة".  وأشار هناوي إلى أن "الوقفة تتزامن مع مسيرات ومظاهرات جمعة الغضب العالمي من أجل المسجد الأقصى، وتأتي تنديدا بالاعتداءات والانتهاكات "الإسرائيلية" ضده وضد المرابطين داخله".  وكانت أربعة فرق برلمانية تنتمي لأحزاب من الأغلبية البرلمانية وهي: العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية (يساري) والأصالة والمعاصرة (وسط) والاتحاد الاشتراكي (يساري)، تقدمت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بمشروع قانون مشترك من إعداد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي)، لتجريم كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي".