وكالات

طالب الاتحاد البرلماني الدولي، "إسرائيل" مجدداً بإطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجونها، وضرورة التزامها بتطبيق قواعد القانون الدولي في معاملتها لهم داخل تلك السجون، خاصة أولئك النواب الذين يخضعون للاعتقال الإداري. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين أثناء عرضه للقرار في جنيف يوم أمس الخميس، انه ينبغي عدم الاندهاش والاستغراب من الأوضاع المؤسفة والخطيرة للبرلمانيين الفلسطينيين في سجون "اسرائيل"، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً ضد حقوقهم وحريتهم، مؤكداً ان تلك الاعتقالات كلها تأتي لأسباب سياسية، مشيراً الى ان "إسرائيل" اعتقلت منذ حزيران الماضي حتى الان ما يزيد عن ألف فلسطيني بينهم خمسة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وعددهم 27 نائبا، يخضعون للاعتقال الإداري الذي نشعر ببالغ القلق جراء استمراره. وأضاف:" انه عندما يطلق سراح هؤلاء النواب او قسم منهم فانه يجدد اعتقالهم تحت هذا النوع من الاعتقال. معتبرا أن الإفراج عن النواب ومن ثم إعادة اعتقالهم يؤكد أن هذه الاعتقالات تعسفية. وطالب قرار الاتحاد البرلماني الدولي بشكل خاص إطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي الذين يخضعون للاعتقال الإداري حيث لا توجد عليهم أية تهم جنائية وليس لدى "إسرائيل" أية إثباتات او دلائل على أية تهم، وإنما تقوم باعتقالهم بسبب الانتماء السياسي لهم. وجدد الاتحاد في قرار اتخذه مطالبته لسلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، بإطلاق سراح الأسيرين مروان البرغوثي واحمد سعدات، مؤكداً بطلان إجراءات الاعتقال والمحاكمة، فضلاً عن كونها مخالفة لقواعد القانون الدولي. وأكد الاتحاد البرلماني الدولي انه طالب مرارا ومنذ زمن طويل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة له بزيارة الأسيرين البرغوثي وسعدات وباقي أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين، ولكنها ترفض ذلك حتى الآن، مطالبا إياها بالسماح بتلك الزيارة للاطلاع على أوضاعهم. وشدد الاتحاد من جديد أن هذا الاختطاف للنائبين البرغوثي وسعدات واحتجازهما خارج المناطق الفلسطينية المحتلة، يشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، وان محاكمتهما التي خضعا لها تخالف شروط ومعايير العدالة الدولية... ودعا القرار كذلك سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، إلى إعادة النظر بقرارات إبعاد النواب المقدسيين عن مدينتهم القدس، معبراً عن إدانته الشديدة لذلك الابعاد، معتبراً إياه فعلا غير قانوني وغير إنساني ضد هؤلاء النواب وعائلاتهم ومجتمعهم . وطالب القرار أخيراً لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي التي أعدت هذا القرار، مواصلة النظر في هذه القضية وان تقدم إليه تقريراً في اجتماعه القادم. داعياً الامين العام للاتحاد البرلماني الدولي تبليغ "إسرائيل" بهذا القرار.