قائمة الموقع

رأفت: دولا عربية تمارس ضغوطاً على عباس!..

2014-10-15T13:20:15+03:00

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، إن دولا عربية (لم يسمها) استجابت لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وتمارس ضغوطا على محمود عباس لتأجيل طرح مشروع القرار الفلسطيني الخاص بإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" في مجلس الأمن، إلى العام المقبل 2015.
وأضاف رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الأربعاء، أن “كيري طلب من عباس تأجيل التوجه لمجلس الأمن الدولي للعام المقبل، وطلب من دول عربية ممارسة ضغوطا على الرئيس″.
وأشار رأفت إلى أن القيادة الفلسطينية مصرة على التوجه لمجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري، في حال ضمان الحصول على موافقة 9 دول على مشروع القرار الفلسطيني.
وعلق عضو التنفيذية على نية كيري بلورة مبادرة جديدة لإستئناف عملية السلام بقوله “لم تقدم الإدارة الأمريكية أي مبادرات مكتوبة، وكانت دوما تقدم أفكارا شفوية، وكان الجانب "الإسرائيلي" يرفضها، ونحن ماضون في التوجه نحو المؤسسات الدولية”.
من جهة أخرى، كان مسؤول سياسي "إسرائيلي"، قد قال إن “وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، يعمل على بلورة مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية-"الإسرائيلية" من شأنها إحباط مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وأشار رأفت الى أن اللجنة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية ستعقد مساء اليوم اجتماعا مع الرئيس عباس، لمناقشة كافة التطورات والمستجدات.
وكان مندوب فلسطين في الامم المتحدة قد وزع مطلع الشهر الجاري، مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، تمهيداً لتقديمه رسمياً إلى المجلس، وينص على إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية بحلول تشرين الثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية.
وكانت المجموعة العربية، تقدمت مطلع الشهر الجاري بمشروع قرار إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي المحتلة عام 1967 بحلول تشرين الثاني 2016، على أن تتواجد قوات دولية على الأرض لحماية الشعب الفلسطيني، وأن تبدأ مفاوضات فورية لترسيم الحدود، يليها الاتفاق على جميع قضايا الحل النهائي دون استثناء.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت، عبر تصويت في 29 تشرين الثاني 2012، على رفع التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية من “كيان مراقب” إلى “دولة مراقب غير عضو”، بأغلبية 138 دولة مقابل اعتراض 9 دول، وامتناع 41، عن التصويت، من بينها بريطانيا.



 

اخبار ذات صلة