القدس للأنباء – وكالات
قال دبلوماسيون أوروبيون إن جهات أوروبية تبحث عن طرق جديدة للضغط على "إسرائيل" لوقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء أن إحدى المبادرات التي يجري الدفع بها اليوم تتضمن منع المستوطنين الذين اتهموا بجرائم من دخول أراضي 28 دولة أوروبية.
كما جاء أن أوروبا تنوي إعادة فحص الاتفاقيات التجارية مجدداً وبشكل متشدد. وفي المقابل، بحسب المصادر ذاتها، فإنها لا تنوي فرض عقوبات اقتصادية على "إسرائيل" بسبب البناء الاستيطاني.
وقال سفير إحدى الدول الأوروبية لدى الكيان إن "أحدا لا يتحدث عن فرض عقوبات اقتصادية في مجال التجارة". وأضاف "حالة من خيبة الأمل من إسرائيل، وأن هناك أدوات كثيرة يمكن أن تظهرها".
وأشار دبلوماسي أوروبي آخر إلى أن "التسامح الأوروبي يتآكل"، وأضاف أن "المزاج السياسي يتغير"، وأن تصريح الحكومة السويدية الجديدة بنيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو أحد تجليات ذلك.
ونقل عن مصدر رسمي أوروبي قوله إن إحدى الخطوات التي تجري دراستها هي بلورة قائمة بأسماء المستوطنين الذين اتهموا أو أدينوا بجرائم، ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف أنه تم وضع قائمة، ولكن جمدت العملية الآن، مشيرا إلى أن الحديث عن "قائمة سوداء لمستوطنين عنيفين اتهموا أو أدينوا بجرائم لمنعهم من السفر إلى أوروبا".
وبحسب المصدر نفسه فإن في حال تنفيذ هذه الخطوة فإنها ستؤثر على 100-200 شخص، مشيرا إلى أن فرض منع السفر سيكون عملية مركبة، خاصة وأنه من غير المستبعد أن يكون لدى بعضهم جوازات سفر أوروبية.
