وكالات
طالبت جامعة الدول العربية بضرورة وجود ضمانات، لعدم تكرار العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، خاصة بعد عملية إعادة الإعمار التي ستبدأ عقب المؤتمر الدولي للمانحين الخاص بإعمار غزة ،الذي ستستضيفه القاهرة غداً الأحد، برئاسة مصر والنرويج وفلسطين ومشاركة دولية وعربية واسعة.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بالجامعة العربية السفير محمد صبيح، أن المؤتمر يأتي استكمالاً للجهد المصري الكبير الذي بذل لوقف العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة.
وشدد صبيح على ضرورة قيام "إسرائيل" بتسهيل دخول المواد الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة، وعدم وضع العراقيل كما فعلت في السابق، بعد مؤتمر شرم الشيخ، مؤكداً على الدور الهام الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الصدد.
وندد صبيح بالعدوان "الإسرائيلي" غير المسبوق على قطاع غزة، والذي ضربت به "إسرائيل" عرض الحائط، ودمرت آلتها العسكرية كل ما على الأرض الفلسطينية، موضحاً أن القاهرة نجحت بدعم عربي كامل في وقف إطلاق النار بين الجانبين "ولابد أن يستمر هذا الأمر بشكل كامل وبعيداً عن الاستفزازات "الإسرائيلية" من أجل التوصل إلى وقف للعدوان يكون شاملا لكل الأراضي الفلسطينية من أجل تحقيق عملية سلام شاملة"، موضحاً بأن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بحل الدولتين وإنسحاب "إسرائيل" من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وجدد التأكيد بأن الجامعة العربية متمسكة بمبادرة السلام العربية، وقال "إن الجامعة تعتبرها استراتيجية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط"، معرباً عن اسفه حيال تصريح رئيس الوزراء "الإسرائيلي" "بنيامين نتنياهو" الذي اعتبر فيه مبادرة السلام العربية خلف ظهره.
وقال صبيح:" أن مبادرة السلام العربية أصبحت أمام العالم، "وإذا أراد المجتمع الدولي تحقيق السلام في المنطقة فإن هذه المبادرة ستبلور الموقف العربي". مشيراً إلى أن حكومة الوفاق الوطني، تمثل العنوان الفلسطيني والعربي، ومعها الشعب الفلسطيني بجميع فصائله لتلقي المساعدات والتمويل الخاص بإعادة الإعمار، وذلك بمشاركة الأمم المتحدة وبنوك ومؤسسات دولية، داعياً الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى "إلزام "إسرائيل" بعدم وضع العراقيل أمام عملية إعادة إعمار غزة وإلزامها بعدم تكرار عدوانها والدخول مجددا في دائرة مفرغة قبيحة".
ودعا صبيح في الوقت ذاته الى ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم "الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم، مؤكداً "أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولابد من محاسبة مرتكبيها".