القدس للأنباء – وكالات
أرجأت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا اليوم الأربعاء إلى وقت لاحق من هذا الشهر البت في القضية التي رفعها ثلاثون عضوا بمجلس النواب للطعن في دستورية انعقاد جلساته بمدينة طبرق شرقي ليبيا, وكذلك للطعن في شرعية بعض قراراته.
وقالت وكالة الأنباء الليبية إن الدائرة الدستورية في المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي. ويفترض أن يكون قضاة الدائرة قد ضموا جميع الطعون المقدمة في قضية واحدة, وحجزها للحكم.
وقد نظرت الدائرة الدستورية في طعون أخرى في القرارات المنبثقة عن جلسات النواب المجتمعين في طبرق, والتي من أبرزها طلب التدخل الدولي, وحل الدروع التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي, وإقالة رئيس أركان الجيش عبد السلام جاد الله العبيدي, ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصّدّيق الكبير.
وقالت الوكالة الليبية إن الدائرة الدستورية استمعت إلى مرافعة عدد من محامي الطاعنين في دستورية عقد جلسات مجلس النواب في طبرق, وما صدرت عنه من قرارات, ومخالفته للإعلان الدستوري وتعديلاته.
وأضافت أن قضاة الدائرة استمعوا كذلك إلى نيابة النقض التي قدمت تقريرا مفصلا عن الطعن. وقد رفعت الجلسة -التي نقلتها قنوات فضائية ليبية- لبعض الوقت.