أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم 24.8 مليون دولار لدعم القطاع الخاص الفلسطيني على مدار 5 سنوات.
وقالت الحكومة في بيان لها إن هدف المشروع تعزيز القدرات وخلق فرص إضافية لتطويره على المستويين المحلي والعالمي.
وأضافت أن المشروع عبارة عن برنامج لتطوير الأسواق الفلسطينية مدته خمس سنوات وتموله وزارة التنمية الدولية البريطانية والاتحاد الأوروبي بـ 3ر15 مليون جنيه استرليني (24.8 مليون دولار أميركي.
ومن المقرر أن تصدر الحكومة تقريرًا مفصلاً الأسبوع المقبل حول المشروع ومحاوره الرئيسية.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله خليل رزق في تصريح لوكالة "صفا" الأربعاء إن المبلغ يأتي تمويلاً لمشروع قدمته السفارة البريطانية لتطوير الأسواق الفلسطينية.

وأضاف أنه تم إعداد برامج لتطوير أليات تسويق المنتجات الفلسطينية في الخارج وتطوير المصانع أيضًا من خلال إقامة معرض داخل وخارج فلسطين.
وأكد أنه ووفقًا للمشروع سيتم إرسال بعثات تقنية وفنية للخارج للعمل على الارتقاء بالمستوى الإنتاجي الفلسطيني بشكل أفضل.
وأشار إلى أن جزء من هذا المشروع تقوم عليه هيئة الاستثمار الفلسطينية لوضع خطة لاستقطاب مشاريع استثمارية خارجية إلى فلسطين ودراسة أليات ذلك.

ونوه إلى أنه تم عقد اجتماع لعدد من الشركات الفلسطينية ذات العلاقة مؤخرًا لبحث المشروع.
وجاء أن المشروع يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص ومعالجة مشاكل أنظمة السوق من خلال تقديم المساعدات التقنية والمنح.